في خطوة تهدف إلى إنجاز عملية الإقفال السنوي للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة لعام 2025، بدأت وزارة المالية السعودية تحركات مكثفة لحض القطاع الخاص على ضرورة الإسراع في إجراءات رفع مطالباتهم المالية المستحقة.
فقد علمت «الشرق الأوسط»، أن وزارة المالية وزعت خطابات إلى جميع الشركات والمؤسسات السعودية، مؤكدة الأهمية القصوى لتمكين القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» الإلكترونية، شرط استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية اللازمة.
وتتلقى وزارة المالية عادةً مطالبات القطاع الخاص عبر منصة «اعتماد»، حيث يقوم الموردون والمقاولون بتقديم مطالباتهم المالية المتعلقة بالفواتير والعقود بشكل إلكتروني، وتتيح المنصة أيضاً متابعة حالة المطالبة والحصول على شهادات الإنجاز وتسهل عملية صرف المستحقات.
ووفق المعلومات، خاطبت وزارة المالية جميع الشركات والمؤسسات السعودية، تأكيداً على أهمية تمكين القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية على الأنظمة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.
إعادة المطالبات
وحددت الوزارة رفع هذه المطالبات في موعد أقصاه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكي تتمكن من إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة، وأنه سيتم إعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشأها. ودعت جميع الشركات والمؤسسات بسرعة رفع المطالبات المالية قبل انتهاء المهلة المحدد، لكي يتمكن القطاع الخاص من استلام المطالبات المالية الخاصة بمشاريعهم من الجهات الحكومية.
وكانت وزارة المالية أطلقت في عام 2021، بشكل كامل خدمة تمكين رفع المطالبات المالية إلكترونياً للقطاع الخاص في منصة «اعتماد»، وذلك لتسريع إجراءات صرف المستحقات.
ويرى محللون أن خطوة وزارة المالية مهمة، سيما أن الهدف الأساسي منها هو ضمان أن تكون عملية الإقفال السنوي للحسابات العامة للدولة لعام 2025 دقيقة وفي موعدها. كما يسمح هذا الإجراء للجهات الحكومية بإدارة ميزانياتها ومواردها بشكل أكثر كفاءة.
خطة التحول الرقمي
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي سعياً إلى تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، وضمن جهود خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق «رؤية 2030».
ويعتبر إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً للقطاع الخاص عبر منصة «اعتماد»، داعماً للشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات وتحقق الشفافية.
وتشمل منصة «اعتماد»، مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الآلية لوزارة المالية لكل المستفيدين، منها: إدارة الميزانية، والعقود والتعميدات، وإدارة المنافسة والمشتريات، والمدفوعات، والحقوق المالية.
المنافسات الحكومية
وبلغت قيمة المنافسات الحكومية المطروحة عبر منصة «اعتماد» في السعودية 336.3 مليار ريال (89.6 مليار دولار) بنهاية عام 2024.
وشكلت المنافسات الحكومية عالية القيمة نحو 66 في المائة من إجمالي قيمة المنافسات الحكومية المطروحة في المنصة بقيمة 233.7 مليار ريال (62.3 مليار دولار) بعدد 1393 منافسة، في حين بلغ حجم قيمة إسهام المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 71.96 مليار ريال (9.1 مليار دولار).
ووصل عدد المنافسات الحكومية المطروحة عبر المنصة التابعة لوزارة المالية نحو 85.9 ألف منافسة، فيما بلغت نسبة المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها 34 ألف منافسة.
ووصلت قيمة المنافسات الحكومية التي تم طرحها وتتضمن آليات المحتـوى المحلي إلى 316.4 مليار ريال (84.3 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة تطبيق آليات وسياسات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية من حيث القيمة الإجمالية المطروحة 94.1 في المائة، العام الماضي.
