أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات باليابان في أغسطس (آب) الماضي، مما يدعم وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع تكاليف العمالة سيساعد في الحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يتتبع السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها بعضاً مقابل الخدمات، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من زيادة معدلة بلغت 2.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز).
وأظهرت البيانات أن أسعار الفنادق ارتفعت بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، متسارعة من زيادة بلغت 5.4 في المائة في يوليو، مما يعكس الطلب القوي من السياحة الوافدة. وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها للتضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ومع تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، أبدى البنك المركزي استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا حافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل.
• تمهيد لسياسة نقدية متشددة
وفي غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان في شهر يوليو، الذي نشر يوم الخميس، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان دعوا إلى استئناف رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، حتى مع قرار المجلس بالإجماع إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة. وبينما رأى بعض الأعضاء أن التضخم الأساسي لا يزال أقل من هدف بنك اليابان، رأى آخرون أن توقعات التضخم تقترب بثبات أو أنها وصلت بالفعل إلى 2 في المائة، كما أظهر المحضر في إشارة إلى ازدياد الوعي داخل المجلس بازدياد الضغوط التضخمية.
وفي اجتماع لاحق عُقد في سبتمبر (أيلول) الحالي، عارض عضوان من أعضاء المجلس قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة، ودعَوا بدلاً من ذلك، دون جدوى، إلى رفعها إلى 0.75 في المائة.
ويعزز نقاش يوليو الرأي السائد في السوق بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث قلل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله في محضر اجتماع يوليو إن «سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان أقل من المستوى الذي يُعد محايداً، مع بقاء الأسعار مرتفعة نسبياً وتقارب فجوة الناتج الصفر مؤخراً». وأضاف العضو: «في مثل هذه الحالة، من المناسب لبنك اليابان إعادة سعر الفائدة الأساسي إلى مستواه المحايد كلما أمكن».
وأظهر محضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي «تجنب الإفراط في الحذر وتفويت فرصة» رفع أسعار الفائدة، في ظل استجابة أسعار الأسهم الإيجابية لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان. ودعت آراء أخرى كثيرة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، حيث أشار أحدها إلى أن بنك اليابان المركزي قد يرى مجالاً لرفعها مجدداً بحلول نهاية هذا العام إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محدود. وفي حين أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إلا أنه شدد على ضرورة توخي الحذر نظراً للتأثير المتوقع على صادرات اليابان من الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي اجتماع يوليو، أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة انتظار بنك اليابان «بعض البيانات الإضافية»، إذ قد تُسبب تطورات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة تقلبات كبيرة في السياسة النقدية الأميركية وتقلبات أسعار الصرف، وفقاً لمحضر الاجتماع. في المقابل، رجح آخرون أن تتجنب الولايات المتحدة الركود، في حين أن تأثير رفع الرسوم الأميركية على الاقتصاد الياباني قد يكون محدوداً، وفقاً لمحضر الاجتماع.
