سجل مؤشر نيكي الياباني إغلاقاً قياسياً للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة، مراهنين على إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب في السوق. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق عند 45.754.93 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى 3. 185.35 نقطة.
وصرح شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، قائلاً: «اشترى المستثمرون الأسهم التي تخلفت عن آخر موجة صعود». وأضاف: «في هذه الأيام، تتناوب الأسهم التي تقود مكاسب السوق، وهو ما يُعد مؤشراً جيداً على تحقيق السوق لمزيد من المكاسب».
ويوم الخميس، قفز قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 3.24 في المائة، محققاً أكبر نسبة ارتفاع بين مؤشرات القطاعات الفرعية الـ33 في «بورصة طوكيو للأوراق المالية». وقفز سهم «سوميتومو» للتعدين بنسبة 11.3 في المائة، محققاً أكبر نسبة ارتفاع في مؤشر «نيكي». وصعدت قطاعات الطاقة بعد أن لامست أسعار النفط أعلى مستوى لها في 7 أسابيع يوم الأربعاء؛ حيث ارتفعت أسهم شركات التكرير بنسبة 1.82 في المائة. وصعد قطاع المرافق بنسبة 1.36 في المائة، مع ارتفاع أسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» بنسبة 5.24 في المائة. وصعدت أسهم شركات استكشاف الطاقة بنسبة 1.52 في المائة، مع ارتفاع سهم «إنبكس»، بنسبة 0.94 في المائة. وبلغ سعر سهم شركة «أوريون برويريز»، وهي شركة لصناعة الجعة، ومقرها أوكيناوا، 1863 يناً يابانياً في أول ظهور لها في السوق، أي أكثر من ضعف سعر الطرح العام الأولي البالغ 850 يناً يابانياً. ارتفعت الأسهم إلى 2262 يناً قبل أن تغلق عند 1950 يناً، بارتفاع 4.66 في المائة عن سعر الطرح العام الأولي.
وصرَّح أريساوا بأنه على الرغم من وجود طلب على الشراء عند انخفاض الأسعار، فإن المستثمرين باعوا الأسهم التي حققت مكاسب في الجلسات الأخيرة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، أحد الأسهم التي قادت صعود مؤشر نيكي، بنسبة 2.43 في المائة، مُشكّلاً أكبر ضغط على مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو، ارتفع 63 في المائة وانخفض 31 في المائة، بينما استقر 4 في المائة دون تغيير يُذكر.
مزاد قوي
وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات اليابان لأجل 40 عاماً إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر يوم الخميس، بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن المالية العامة للبلاد. وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً، بمقدار 7 نقاط أساس، ليصل إلى 3.31 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 أغسطس (آب). وصرح كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «كان مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً قوياً كما كان متوقَّعاً، نظراً لانحسار المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي للبلاد».
وتلقى المزاد عروضاً بقيمة 2.6 ضعف المبلغ المبيع، أي أعلى من 2.1 ضعف في المزاد السابق. وتتراجع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها التاريخية التي بلغتها في وقت سابق من هذا الشهر، مع انحسار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان. وقد عزَّز هذا التحول مرشحة قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ساناي تاكايشي، التي خففت من دعواها للإنفاق الحكومي. ويُنظر إلى تاكايشي على أنها المرشحة الأوفر حظاً، إلى جانب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك شينجيرو كويزومي، في سباق قيادة الحزب الحاكم المقرر في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بالتنحّي في وقت سابق من هذا الشهر.
وصرح إينادومي بأن من المؤشرات الإيجابية الأخرى للسندات طويلة الأجل اقتراح وزارة المالية بخفض كمية إصداراتها في مزادات تعزيز السيولة. وأضاف أن الرهانات على تسطيح منحنى العائد، عقب موقف متشدد مفاجئ من بنك اليابان قد حسّنت أيضاً الطلب على السندات طويلة الأجل. وتزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد تصويت عضوين في مجلس إدارة بنك اليابان يوم الجمعة على رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن أي عمليات بيع للسندات طويلة الأجل قد تكون محدودة نظراً لانخفاضها إلى مستوى رخيص نسبياً. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 3.155 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بنقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.61 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.645 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.23 في المائة. بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.925 في المائة.
