أصدر البيت الأبيض تعليمات للوكالات الفيدرالية للاستعداد لعمليات تسريح واسعة النطاق للموظفين الحكوميين في حال حدوث إغلاق حكومي، الأسبوع المقبل.
في مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والموازنة (OMB)، ليل الأربعاء، طُلب من الوكالات أن تأخذ في الاعتبار «تخفيض القوة العاملة» للبرامج الفيدرالية التي ستتوقف عن التمويل الأسبوع المقبل، والتي «لا تتوافق مع أولويات الرئيس».
وتُعدّ هذه الخطوة أكثر عدوانية بكثير مما حدث في حالات الإغلاق السابقة، حيث كان الموظفون غير الأساسيين يُحالون إلى إجازة إجبارية، ثم يعودون إلى وظائفهم فور موافقة «الكونغرس» على التمويل، وفق «أسوشييتد برس».
لا يقتصر «تخفيض القوة العاملة» على تسريح الموظفين فحسب، بل يشمل أيضاً إلغاء وظائفهم بشكل دائم. وهذا من شأنه أن يسبب اضطراباً هائلاً آخر في القوى العاملة الفيدرالية التي واجهت بالفعل جولات كبيرة من التخفيضات هذا العام؛ بسبب جهود «إدارة الكفاءة الحكومية» ومبادرات أخرى في إدارة ترمب.
تصعيد الضغط السياسي
تزيد هذه الخطوة من مكتب الإدارة والموازنة بشكل كبير من عواقب الإغلاق الحكومي المحتمل وتصعّد الضغط على زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز.
وقد حافظ الزعيمان الديمقراطيان على وحدة صفوف حزبهما ضد مشروع قانون التمويل «النظيف» الذي دفعه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون، والذي سيبقي الحكومة الفيدرالية عاملة لمدة 7 أسابيع إضافية. ويطالب الديمقراطيون بتحسينات فورية في الرعاية الصحية مقابل أصواتهم.
في تصريحات صدرت بعد وقت قصير من المذكرة، لم يظهر الديمقراطيون أي علامة على التراجع:
- كتب جيفريز في منشور على منصة «إكس»: «لن يرهبنا تهديدك بالانخراط في عمليات تسريح جماعية. اذهب بعيداً». ووصف روس فوت، رئيس مكتب الإدارة والموازنة، بأنه «مخادع سياسي خبيث».
- قال شومر، في بيان، إن مذكرة مكتب الإدارة والموازنة هي «محاولة للترهيب»، وتوقَّع أن «التسريحات غير الضرورية إما سيتم إلغاؤها في المحكمة أو أن الإدارة ستنتهي بتوظيف العمال مرة أخرى».
حجج الجمهوريين والديمقراطيين
أشار مكتب الإدارة والموازنة في مذكرته إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس يرفضون دعم مشروع قانون تمويل حكومي «نظيف بسبب مطالبهم الحزبية»، والتي تشمل تمديد دعم التأمين الصحي الإضافي الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام، بالإضافة إلى التراجع عن تخفيضات «المساعدات الطبية» (ميديكيد) التي كانت جزءاً من قانون الجمهوريين الكبير للتخفيضات الضريبية والإنفاق.
وجاء في المذكرة: «على هذا النحو، لم يكن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون الإدارة مستعدة للإغلاق إذا اختار الديمقراطيون السعي وراءه». وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن القانون الجمهوري الرئيسي، وهو حزمة إنفاق كبيرة على الضرائب والحدود، يوفر «موارد وفيرة لضمان استمرار كثير من الأولويات الأساسية لإدارة ترمب دون انقطاع».
وأوضح مكتب الإدارة والموازنة أنه كان قد طلب من جميع الوكالات تقديم خططها في حالة الإغلاق الحكومي بحلول الأول من أغسطس (آب)، مضيفاً: «لقد تلقى المكتب كثيراً من الخطط، ولكن ليس كلها. يرجى إرسال خططكم المحدثة في أقرب وقت ممكن».
