بحث وفدٌ تجاري إماراتي في الولايات المتحدة مساعي لتعزيز دعم التجارة والاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون، حيث يستهدف الوفد الذي يقوده الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين الجانبين، عبر استكشاف فرص نوعية في القطاعات ذات الأولوية، وتيسير تدفقات رأس المال، ودفع مبادرات الابتكار والتقنية والاستدامة بما يعود بالنفع المتبادل على اقتصادَي البلدين.
واجتمع الوزير الإماراتي مع قادة الأعمال وصناع القرار الأميركيين. حيث أكد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تمتلك إمكانات واسعة للتعزيز عبر دعم التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الزيودي أن الولايات المتحدة تُعد سادس أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بلغ 38 مليار دولار في 2024، بنمو تراكمي 44.5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجّل النصف الأول من 2025 تجارة غير نفطية بقيمة 19.3 مليار دولار، في مؤشر على استمرار الزخم الإيجابي.
وشدد الزيودي على أن الشراكة بين البلدين راسخة وقائمة على تحقيق النمو المتبادل، مع فرص كبيرة لفتح آفاق جديدة للابتكار وتوفير الوظائف وقيادة الجهود العالمية في مجالات المستقبل، ولا سيما تقنيات الغد والاستدامة.
وخلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي، استعرض وزير التجارة الخارجية الإماراتي نماذج تعاون تعكس متانة الشراكة بين الشركات الإماراتية والأميركية، حيث تطرق إلى قطاع الطاقة النظيفة، إذ أثمرت الشراكة بين «القابضة (ADQ)» و«إنرجي كابيتال بارتنرز» إطلاق مشروع مشترك ضخم بقيمة 25 مليار دولار للاستثمار في إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة.
كما ضخّت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لتشييد أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، مشروع يُرتقب أن يسهم في توفير آلاف الوظائف وتعزيز سلاسل التوريد لقطاعي أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.
وفي جلسة الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأميركية، أكد الزيودي أن الآفاق واعدة لمزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الحليفين، لافتاً إلى توافقٍ على تعميق التعاون وتيسير حركة التجارة والاستثمار. وشهدت الاجتماعات حضور كبار مسؤولي القطاع الحكومي الأميركي، بما يجسد التزاماً مشتركاً بدفع الشراكات إلى مستويات أعلى.
وحسب المعلومات الصادرة فإن النقاشات أفضت إلى مسارٍ عملي لشراكات مستمرة لا تقتصر على رفع التبادل التجاري فحسب، بل تمتد إلى تسريع النقل التكنولوجي، وتوسيع الاستثمارات النوعية، ودعم النمو المتبادل في اقتصادَي البلدين.
