أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الأربعاء، اقتراح رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 22 في المائة بدءاً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تمويل الإنفاق العسكري خلال العام الرابع من الحرب في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الماضي، إلى انفتاحه على رفع بعض الضرائب لتغطية تكاليف الحرب، مستشهداً بقرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة خلال حربَي فيتنام وكوريا لزيادة الإيرادات من الأثرياء، وفق «رويترز».
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن الزيادة الضريبية «ستركز بالدرجة الأولى على تمويل الدفاع والأمن». وأضاف البيان: «الأولوية الاستراتيجية هي تأمين الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي إلى أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة».
وستُستخدم الموارد المتوقعة في الموازنة لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة، وصرف رواتب العسكريين، ودعم أسرهم، فضلاً عن تحديث مؤسسات الصناعات الدفاعية.
وأكدت الوزارة أن مشروع موازنة عام 2026 «متوازن ومستدام»، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار المالية العامة مع تغطية احتياجات الدفاع والأمن.
من جهته، أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الأربعاء، أنه سيقيّم تأثير الزيادات الضريبية المقترحة، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتَيْن مئويتَيْن، على مستوى التضخم في عام 2026. وأوضح أن هذه المبادرات تتوافق مع مسار إعداد الموازنة، الذي أُخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار سعر الفائدة في اجتماع 12 سبتمبر (أيلول).
