ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في قرابة أسبوع، يوم الأربعاء، بعد أن أبدى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، نبرة حذرة، بشأن مزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أن المتداولين احتفظوا برهاناتهم على خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع الدولار الأسترالي بعد قراءة رئيسية أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين، قبل أقل من أسبوع من قرار السياسة التالي لبنك «الاحتياطي»، وفق «رويترز».
واستقر الدولار النيوزيلندي بعد تعيين رئيس جديد للبنك المركزي.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 97.361، محاولاً استعادة بعض قوته بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، شهدتا أدنى مستوى له منذ يوم الخميس عند 97.198 خلال الليل.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعَي السياسة النقدية المتبقيين لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومن المتوقع إجراء خفض آخر في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بعد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.
وكان الدولار قد ارتد من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 96.224 بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» عن السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي اللاحق لباول، والذي جاء دون توقعات السوق الأكثر تشاؤماً، بعد الضعف الحاد الأخير في سوق العمل.
ويوم الثلاثاء، قال باول إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وتعثر سوق العمل في قرارات السياسة المستقبلية، في تعليقات تعكس تلك الصادرة عنه الأسبوع الماضي. ووصف معضلة السياسة بأنها «وضعٌ صعب».
وقال جيمس نيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في «كونفيرا»: «أكدت تصريحات باول المسائية على حذر البنك المركزي».
وأضاف: «أقرَّ باول بغياب خيارات سياسية خالية من المخاطر، محذراً من أن التيسير النقدي المبكر قد يُرسِّخ التضخم، بينما قد يُلحق التقييد النقدي المفرط ضرراً لا داعي له بفرص العمل».
وارتفع سعر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 147.88 ين.
وأجاب المرشحون المتنافسون على منصب زعيم الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، والذي يُفترض أنه رئيس الوزراء، عن أسئلة الصحافيين، في فعالية عُقدت يوم الأربعاء. وقالت ساناي تاكايشي، إحدى أبرز المتنافسات، والمعروفة بسياستها المالية والنقدية المُيسّرة، إن السياسة النقدية متروكة لبنك اليابان، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على أسعار الرهن العقاري واستثمارات الشركات.
وأبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير الأسبوع الماضي، ولكن عدداً من الإشارات المتشددة دفعت المحللين والمستثمرين إلى التكهن باستئناف مبكر لرفع أسعار الفائدة.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1800 دولار أميركي، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3510 دولار أميركي.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6620 دولار أميركي، معوضاً بذلك خسارة طفيفة سابقة، بعد أن ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، مرتفعة من 2.8 في المائة في يوليو (تموز)، وأعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 2.9 في المائة.
ومع ذلك، ازدادت البيانات تعقيداً، بسبب تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي إلى 2.6 في المائة.
وخفّض المتداولون قليلاً من توقعاتهم بخفض سعر الفائدة بنهاية العام إلى نحو 33 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن. ولا تزال الأسواق تتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية في 30 سبتمبر (أيلول).
وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال.كوم»: «تشير البيانات إلى بعض الثبات في الأسعار، مما قد يُعقِّد جهود بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ودعم سوق عمل تعاني من تدهور واضح».
في الوقت نفسه، قال رودا: «ربما لا تكون البيانات سيئة كما تبدو»، وإن «الارتفاع في الرقم الرئيسي يُعزى جزء كبير منه إلى إلغاء دعم الطاقة».
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5858 دولار أميركي. وأعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس يوم الأربعاء تعيين آنا بريمان -وهي محافظة البنك المركزي السويدي- محافظة جديدة لبنك الاحتياطي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وستتولى بريمان هذا المنصب بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول).
