انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرةً بضغط قطاع التكنولوجيا، رغم أنباء عن استثمار محتمل من جانب «إنفيديا» في شركة «أوبن إيه آي»؛ إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح بعد ارتفاع حاد خلال الشهرَيْن الماضيين، في انتظار دعم سياسي جديد من الحكومة الصينية.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.2 في المائة لكل منهما، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة 1 في المائة.
وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.5 في المائة، مقلصةً مكاسبها بعد ارتفاع بنسبة 61 في المائة منذ بداية العام.
وانخفضت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 2.5 في المائة، رغم ارتفاعها بنسبة 42 في المائة حتى الآن هذا العام، وذلك رغم نبأ استثمار «إنفيديا» المخطط له بقيمة 100 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، وهي خطوة عززت ثقة قطاع التكنولوجيا بأسواق أخرى.
وازدادت معنويات المستثمرين تدهوراً بعد أن فشل المؤتمر الصحافي الذي عقدته كبرى الهيئات التنظيمية المالية يوم الاثنين، وحظي بمتابعة دقيقة، في تقديم أي دعم سياسي جديد. وتركز الأسهم الصينية بشكل كبير على السياسات الكلية، لكن الإجراءات السياسية لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن، وفقاً لمحللي بنك «يو بي إس».
وقال المحللون إن «المبادرات الحالية، مثل جهود تسوية ديون الحكومات المحلية وتعزيز الاستهلاك، كان لها تأثير هامشي محدود. ويشير الإجماع إلى أن السياسات التدريجية المستقبلية قد تركز على استهلاك العقارات والخدمات، على الرغم من أن كليهما يواجه تحديات في التنفيذ».
وتعهد رئيس بنك الشعب الصيني (المركزي)، يوم الاثنين، باستخدام مجموعة من أدوات السياسة النقدية، لضمان سيولة وفيرة، ومحاولة خفض تكاليف التمويل، ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في «هونغ كونغ» بنسبة 2.2 في المائة، بعد انخفاض أسهم نظيراتها في نيويورك خلال الليلة السابقة. كما انخفضت أسهم الوسطاء المسجلين في «هونغ كونغ» بنسبة 3.1 في المائة، بعد أن ذكرت «رويترز» أن الصين طلبت من الوسطاء إيقاف تداول الأصول المشفرة.
وقفزت أسهم شركتي «ميناء نانجينغ المحدودة» و«نينغبو مارين المحدودة» بنسبة 10 في المائة لكل منهما، بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية بأن ميناء في شرق الصين أطلق أول مسار شحن عبر القطب الشمالي إلى أوروبا.
استقرار اليوان
ومن جهته، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء؛ حيث اشترت بعض البنوك الكبرى المملوكة للدولة الدولار، فيما عدّه المستثمرون محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع قيمة العملة المحلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن البنوك الكبرى كانت تشتري الدولار بنشاط في السوق الفورية المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، في وقت يشهد فيه اليوان طلباً ثابتاً عليه، وسط انتعاش سوق الأسهم، وعقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأسبوع الماضي.
وارتفعت العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عشرة أشهر الأسبوع الماضي، ورفعت بنوك استثمارية عالمية عدة توقعاتها لليوان.
ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يُنهي الدولار العام عند 7 يوانات للدولار، وأن ينخفض إلى 6.90 يوان خلال ستة أشهر من عام 2026. وتتداول البنوك الحكومية أحياناً نيابةً عن البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، ولكنها تتداول أيضاً نيابة عن نفسها أو تُنفّذ أوامر عملائها.
ويوم الثلاثاء، وحتى الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش، استقر سعر اليوان المحلي إلى حد كبير عند 7.1139 للدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.1057 للدولار، أي أعلى بتسع نقاط من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1066 يوان للدولار. يُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق النقطة الوسطى الثابتة يومياً.
وقال بعض المتداولين إن ارتفاع قيمة اليوان مؤخراً دفع عملاءهم من الشركات إلى زيادة طلباتهم لتحويل إيصالات النقد الأجنبي إلى اليوان بسرعة، وهي خطوة قد تدعم العملة الصينية بشكل أكبر.
ومع ذلك، قال محللون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» إنهم أقل اقتناعاً بارتفاع مبيعات الدولار من قِبل المُصدّرين مع نهاية العام. وقالوا في مذكرة: «لقد تباطأ نمو الصادرات بالفعل في الأشهر الأخيرة بسبب التعافي المُبكر، مع احتمال حدوث المزيد من التباطؤ».
