إدارة ترمب تقترب من إتمام صفقة «تيك توك» مع الصين

أمر تنفيذي على الأبواب... والاتفاق يقضي بنقل 80 % من ملكية التطبيق إلى مؤسسات أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

إدارة ترمب تقترب من إتمام صفقة «تيك توك» مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)

بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصين بشأن تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي، صرّح ترمب بأن محادثاته مع الصين قد حققت تقدماً في إبرام صفقة تقضي بنقل أغلب أصول تطبيق «تيك توك» من شركة «بايت دانس» الصينية إلى تحالف من مالكين أميركيين وشركات استثمار أميركية.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن ترمب سيوقّع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يُعلن فيه أن صفقة بيع أصول تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة من مالكته الصينية شركة «بايت دانس»، ستفي بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون 2024.

وأضاف المسؤول للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، أن الولايات المتحدة واثقة بموافقة الصين على الصفقة، ولا تخطط لإجراء مزيد من المحادثات مع بكين بشأن تفاصيلها، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى أوراق إضافية من كلا الجانبين للموافقة على الصفقة.

وأوضح ترمب لشبكة «فوكس نيوز»، يوم الأحد، أن من بين المستثمرين الأميركيين، رجل الأعمال لاكلان مردوخ (رئيس مجلس إدارة شركة «نيوز كورب» المالكة لصحيفة «وول ستريت جورنال» وشبكة «فوكس نيوز») وكلا من لاري أليسون رئيس شركة البرمجيات العملاقة «أوراكل»، ومايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز». ووصف ترمب المستثمرين الأميركيين بأنهم شخصيات بارزة وطنية، وقال إنهم سيقدمون أداء رائعاً، مشيداً بمساعدة تطبيق «تيك توك» في بناء قاعدة تأييد بين الناخبين من الشباب في انتخابات عام 2024.

تفاصيل الاتفاق

وسيحصل المستثمرون الأميركيون على نسبة 80 في المائة من الشركة، في حين تنخفض حصة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك» إلى أقل من 20 في المائة امتثالاً لقانون عام 2024 الذي يلزم الشركة الصينية الأم بإبرام صفقة أو التوقف عن العمل تماماً في الولايات المتحدة. ووفقاً لتفاصيل الاتفاق المعلنة حتى الآن، سيدير التطبيق في الولايات المتحدة مجلس إدارة لديه خبرة في مجال الأمن القومي والأمن السيبراني، تحت إشراف شركة «أوراكل»، والحكومة الأميركية، وشركة «أندريسن هورويتز» للاستثمار، وشركة الاستثمار الخاص «سيلفر ليك مانغمنت». وستُخزن بيانات المستخدمين في سحابة آمنة تديرها «أوراكل» تمنع وصول الخصوم الأجانب -بمن في ذلك الصين- من الوصول إلى معلومات مشتركي «تيك توك» في الولايات المتحدة.

وسيشغل الأميركيون ستة مقاعد من أصل سبعة في مجلس الإدارة، على أن تختار شركة «بايت دانس» الصينية العضو المتبقي في مجلس الإدارة. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول التكلفة النهائية للصفقة، وقدّرت «بلومبرغ» قيمة تطبيق «تيك توك» بما يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

مخاوف الأمن القومي

وقد أثار المشرعون الأميركيون القلق من إمكانية استخدام الصين تطبيق «تيك توك» للتجسس على المواطنين الأميركيين وجمع المعلومات الشخصية لأغراض الابتزاز أو استغلال تفضيلات المحتوي لنشر الدعاية السياسية والاجتماعية التي تخدم الأغراض الصينية. في حين سعت الشركة الصينية إلى تقويض هذه المخاوف، وأنفقت أكثر من مليارَي دولار لنقل تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين إلى خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل» في عام 2022، لكن هذه الجهود فشلت في تهدئة مخاوف المشرعين.

وأصدرت إدارة بايدن السابقة قانوناً ينص على بيع «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) 2015، لكن وصول الرئيس ترمب للسلطة عطّل هذه الخطط؛ إذ أصدر قرارات تنفيذية بتمديد فترات التفاوض حتى التوصل إلى صفقة. وشكّل التقدم المحرز الأسبوع الماضي نحو التوصل إلى اتفاق بشأن «تيك توك» انفراجة نادرة في المحادثات التي استمرت شهوراً بين أكبر اقتصادَيْن في العالم، اللذَين سعيا إلى نزع فتيل حرب تجارية واسعة النطاق أثارت قلق الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

اتهامات بانتهاك «الملكية الفكرية» تلاحق «تيك توك»

إعلام اتهامات بانتهاك «الملكية الفكرية» تلاحق «تيك توك»

اتهامات بانتهاك «الملكية الفكرية» تلاحق «تيك توك»

لاحقت اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية شركة «بيت دانس» الصينية، مالكة منصة «تيك توك»، ما دفع الشركة لإعلان عزمها اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية في هذا الصدد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
خاص كثافة الإعلانات دون معنى تؤدي إلى إرهاق الجمهور بينما يتفوق المحتوى المرتبط بالثقافة والسياق (رويترز)

خاص «تيك توك» لـ«الشرق الأوسط»: التفاعل الرمضاني ينمو 1.7 مرة سنوياً

«تيك توك»: رمضان يتحول إلى موسم نوايا وتخطيط ممتد، حيث تتفوق الملاءمة والقيم على كثافة الإعلانات التقليدية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)

بسبب محتوى يضر الأطفال... إسبانيا تحقق مع «إكس» و«ميتا» و«تيك توك»

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وجَّهت ممثلي الادعاء للتحقيق مع منصات ​التواصل الاجتماعي «إكس» و«ميتا» و«تيك توك».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
يوميات الشرق موضة قطع التواصل مع الأهل منتشرة في أوساط الجيل زد (بكسلز)

جيل اللا تواصل والقطيعة مع الأهل... بروكلين بيكهام ليس سوى عيِّنة من موضة رائجة

على «تيك توك» تُحصى مُشاهَدات الفيديوهات المُرفقة بهاشتاغ «عائلة سامّة» و«لا تواصل» بالملايين. يأتي ذلك في سياق موضة قطع العلاقات مع الوالدَين.

كريستين حبيب (بيروت)
إعلام "تيك توك" تأمل في أن تكون منصة اقتصاد إبداعي في منطقة الشرق الأوسط. (الشرق الأوسط)

«تيك توك» تركز على «دعم الاقتصاد الإبداعي» في المنطقة

قالت المديرة العامة الإقليمية لشؤون العمليات لدى «تيك توك» في الشرق الأوسط إن استراتيجية المنصة في المنطقة ترتكز على دعم بناء «اقتصاد إبداعي مستدام».

مساعد الزياني (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).