استقر الدولار الأميركي بشكل عام خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، فيما ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين قبيل إعلان السياسة النقدية من بنك اليابان.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، متعافياً قليلاً من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات ونصف السنة يوم الأربعاء، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى عدم نيته خفض تكاليف الاقتراض بسرعة في الأشهر المقبلة. وتظل العملة الأميركية في طريقها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وفق «رويترز».
ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 148.085 ين، بعد أن أظهرت بيانات سابقة تباطؤ نمو أسعار المستهلك الأساسية في اليابان لأبطأ وتيرة لها خلال تسعة أشهر.
وصرح راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني» بسيدني: «التركيز منصبّ على ما إذا كانت هناك أي إشارات أو مؤشرات لاتخاذ إجراء في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأضاف أن انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحديد خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شيجيرو إيشيبا، من المرجح أن تحد من قدرة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على تقديم أي إشارات في الوقت الحالي. وقال: «في ظل هذا الغموض، سيكون من الصعب على المحافظ أويدا تقديم أي مؤشرات، لذا أعتقد أننا سنحصل على التصريحات التقليدية المعتادة».
من المتوقَّع أن تعقد النائبة اليابانية المخضرمة ساناي تاكايتشي، المرشحة الأوفر حظاً لتولي منصب أول رئيسة وزراء للبلاد، مؤتمراً صحافياً لاحقاً اليوم لشرح سياساتها.
وفي سوق العملات الأوسع، يقيّم المتداولون التأثير الاقتصادي طويل المدى على الدولار، العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، جراء وابل الرسوم الجمركية الذي فرضته إدارة ترمب على الواردات، والتغيرات الأوسع في عملية صنع السياسات.
وحددت المحكمة العليا الأميركية، يوم الخميس، تاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) لسماع الحجج بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، في اختبار رئيسي لأحد أكثر قرارات الرئيس الجمهوري جرأة حول السلطة التنفيذية، الذي كان محورياً في أجندته الاقتصادية والتجارية.
كما انتقد ترمب مراراً الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة وعمق أكبر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. ويوم الخميس، طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا السماح للرئيس بالمضي قدماً في إقالة ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس البنك المركزي عام 1913.
تستمر السوق في المراهنة على المزيد من التيسير النقدي؛ حيث تشير تسعيرات عقود الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى احتمال بنسبة 91.9 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، مقارنة بنسبة 87.4 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»،
وظل الطلب الأجنبي على أصول الدخل الثابت المقومة بالدولار قوياً؛ إذ أظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع حيازات سندات الخزانة الأميركية في الخارج إلى مستوى قياسي في يوليو (تموز)، متجاوزة أعلى مستوياتها السابقة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بمكاسب في حيازات اليابان والمملكة المتحدة.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1777 دولار، مُقلصاً مكاسبه خلال الأسبوع، بعد احتجاجات مناهضة للتقشف شارك فيها مئات الآلاف في فرنسا يوم الخميس. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3555 دولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وأبطأ وتيرة تخفيض مخزونه من السندات الحكومية يوم الخميس.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5875 دولار أميركي، مواصلاً خسائره بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل (نيسان)، عقب بيانات قاتمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1143 يوان للدولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6601 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة.
