سوق حرة جديدة في مطار الملك عبد العزيز بتحالف دولي ومحلي

رئيس «مطارات جدة» لـ«الشرق الأوسط»: 500 علامة تجارية وأكثر من 25 ألف منتج

تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
TT

سوق حرة جديدة في مطار الملك عبد العزيز بتحالف دولي ومحلي

تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

افتتحت شركة «مطارات جدة» مشروع السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة «جي إيه إتش» العربية الدولية للأسواق الحرة، في تحالف ثلاثي يضم شركة «جبر هاينمان» الألمانية، ومجموعة «أسترا» السعودية، والأسواق الحرة الأردنية. ويجمع المشروع بين الخبرات العالمية والوجود الإقليمي والمحلي لتقديم تجربة تسوق متكاملة للمسافرين.

وتمتد السوق الحرة الجديدة على مساحة إجمالية تزيد على 8 آلاف متر مربع موزعة بين الصالة 1 والصالة الشمالية، وتحتضن أكثر من 35 متجراً ومعرضاً يضم نحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، تتراوح نسبة العلامات السعودية بينها بين 10-15 في المائة، لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق في مطارات المملكة.

الرئيس التنفيذي لشركة «جي إيه إتش» العربية الدولية للأسواق الحرة سايمون فورد

وأكد سايمون فورد، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إيه إتش» العربية الدولية للأسواق الحرة، خلال المؤتمر الصحافي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن السوق الحرة الجديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المسافر وتقديم تنوع استثنائي من المنتجات الفاخرة، مع التركيز على تطوير التجربة التشغيلية والرقمية داخل المطار.

وأشار فورد إلى أن السوق الحرة جمعت الخبرات العالمية والمحلية من خلال شراكة ثلاثية، مما مكّن الفريق من تصميم المتاجر وفق معايير دولية مع لمسة محلية تعكس الثقافة السعودية. وأوضح أن السوق تحتوي على أكثر من 70 وحدة بوتيك مستقلة، ومنصة للتمور المحلية نفدت كميتها خلال 20 دقيقة فقط، وهو ما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الفاخرة والخدمات المتميزة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

كما كشف فورد عن أن الشركة ستطلق تجربة التسوق عبر التطبيق والموقع الإلكتروني عام 2026، مع اعتماد الدفع الذاتي وتقديم خدمات تركز على تجربة المسافر، بما يشمل كشك تصوير وألعاب تفاعلية داخل المتاجر.

الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات جدة» مازن جوهر (الشرق الأوسط)

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات جدة»، المهندس مازن جوهر، أن السوق الحرة الجديدة تسهم في تعزيز خيارات التسوق وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات السعوديين بما يتوافق مع استراتيجية الطيران الوطنية و«رؤية 2030».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يركز المشروع على تطوير تجربة المسافر عبر إدخال وسائل تقنية حديثة، وتشير الخطط التشغيلية إلى أن الإيرادات المستهدفة من الأنشطة غير الجوية (Non-Air) تصل إلى نحو 45 في المائة خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى خطة وضعت منذ الافتتاح التجريبي.

وأكد جوهر أن خطط التوسع المستقبلية قائمة سواء في الصالة الحالية أو صالات إضافية، مع اهتمام من علامات تجارية عالمية بالانضمام إلى السوق الحرة، مشيراً إلى أن السوق تضم حالياً 500 علامة تجارية وأكثر من 25 ألف منتج، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد خلال المرحلة المقبلة.

يأتي إطلاق السوق الحرة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران والسياحة نمواً قياسياً، حيث سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي في عام 2024، 49.1 مليون مسافر، بنمو 14 في المائة عن عام 2023، ما يعكس أهمية الاستثمارات التجارية داخل المطار لاستغلال تدفق الركاب.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة لعام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي والدولي نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 في المائة مقارنة بعام 2023، فيما وصل عدد السياح إلى نحو 116 مليون سائح، محققاً نمواً بنسبة 6 في المائة عن العام السابق.

تضم السوق الحرة مجموعة واسعة من الفئات تشمل: مستحضرات التجميل، الحلويات، الأغذية الفاخرة، منتجات التبغ، الهدايا التذكارية، الأزياء، الإكسسوارات، والمجوهرات. كما تحتوي السوق على متاجر مستقلة لعلامات عالمية مرموقة مثل «لونشامب»، «مايكل كورس»، «سواروفسكي»، «بوس»، «رالف لورين»، «لاكوست». ولضمان الانعكاس الكامل للهوية المحلية، تم تخصيص مساحة لمنتجات وعطور سعودية من علامات مثل «بُقشان»، «سهاري»، «مسك»، «ألماس»، «غلاتي»، مع مجموعة حصرية بعنوان «عطور جدة» تضم 3 عطور صممت خصيصاً لتعكس روح المنطقة وأصالتها.


مقالات ذات صلة

زيادة حركة المسافرين في مطار بن غوريون بفضل وقف إطلاق النار في غزة

شؤون إقليمية مطار بن غوريون (أ.ب)

زيادة حركة المسافرين في مطار بن غوريون بفضل وقف إطلاق النار في غزة

قالت سلطة المطارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن حركة المسافرين في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب ارتفعت 33 في المائة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القدس)
أوروبا حركة في مطار هانوفر (د.ب.أ)

إغلاق المجال الجوي فوق مطار هانوفر الألماني بعد رصد «مسيّرات»

أدى رصد طائرات مسيرة إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فوق مدينة هانوفر الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الشاشات في مطار آيندهوفن تعرض رسالة حول تعطل الرحلات بالأمس (رويترز)

هولندا: اضطراب حركة الملاحة بمطار آيندهوفن بعد رصد مسيّرات عدة

قال وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانس، إنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار آيندهوفن بجنوب هولندا، مساء أمس (السبت)، لساعات عدة بعد رصد مسيّرات عدة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
أوروبا عناصر من الشرطة الدنماركية بعد إغلاق حركة المرور في مطار كوبنهاغن بسبب تقارير عن طائرات مُسيَّرة يوم 22 سبتمبر 2025 (رويترز)

الدنمارك تغلق مطاراً بعد إنذار بتحليق مُسيَّرات

أُغلق مطار ألبورغ في شمال الدنمارك لساعات عدة، مساء الأحد، بعد إنذار بتحليق طائرات مُسيَّرة في المجال الجوي المجاور، حسبما أعلنت سلطات المطار.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
يوميات الشرق  المشكلة الرئيسية في اليابان تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء (رويترز)

دُب يغلق مطارا يابانيا... ويؤخر الرحلات

تمكّن دب من تعطيل جميع رحلات الطيران التي تهبط وتقلع من مطار ياباني، أمس (الأربعاء)، في حادثة فريدة من نوعها.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.