الترخيص لـ«مقارنة» من أجل مزاولة الوساطة الرقمية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5186771-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الترخيص لـ«مقارنة» من أجل مزاولة الوساطة الرقمية في السعودية
جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر «موني 20 - 20 الشرق الأوسط» في السعودية (هيئة السوق المالية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الترخيص لـ«مقارنة» من أجل مزاولة الوساطة الرقمية في السعودية
جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر «موني 20 - 20 الشرق الأوسط» في السعودية (هيئة السوق المالية)
يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة «مقارنة» لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك.
أظهر تقرير جديد لبنك «إتش إس بي سي» أن 9 من كل 10 شركات تعمل في الإمارات تعتزم توسيع تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة
دشَّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، مصنع شركة «توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة» في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
أعلن «البنك السعودي الأول» عن إطلاق خدمة «فتح الحسابات الفورية للمؤسسات الفردية»، التي تعدّ حلاً رقمياً جديداً مخصصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
عوائد السندات الألمانية ترتفع وسط توقعات اقتصادية متقلبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208355-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A9
عوائد السندات الألمانية ترتفع وسط توقعات اقتصادية متقلبة
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
صعدت عوائد السندات الألمانية، يوم الخميس، بعد انخفاضها الطفيف في اليوم السابق، في ظل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وزيادة البيانات الاقتصادية الألمانية الأخيرة من حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الدعم الناتج عن خطة الإنفاق الألمانية.
وكانت العوائد تتذبذب بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف يناير (كانون الثاني)، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في مارس (آذار) لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.65 في المائة، بعد أن كان عند 2.63 في المائة في منتصف يناير، وفق «رويترز».
وفي خطوة مماثلة، خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2026، متوقعاً نمواً متواضعاً فقط هذا العام.
كما خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريع إنهاء الإغلاق الحكومي، مع تقدير احتمال 52 في المائة لخفض 25 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بـ60 في المائة في اليوم السابق، و82 نقطة أساس لخفض بنهاية عام 2026 مقابل 87 نقطة أساس.
وفي منطقة اليورو، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمال 40 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول)، مع توقع ثبات السعر عند 1.97 في المائة بحلول مارس 2027 دون تغيير عن المستويات السابقة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2 في المائة.
كما ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.01 في المائة. وظلت تكاليف الاقتراض لأجل عامين في منطقة اليورو أقل قليلاً من المستويات التي سُجلت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، مع افتراض الأسواق لمسار أسعار فائدة «أعلى لفترة أطول».
وصعد العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.38 في المائة، فيما بلغت الفجوة مع سندات الخزانة الألمانية الآمنة نحو 72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2010.
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
استقرار الأسهم الأوروبية ترقباً للبيانات الأميركية الحاسمة
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
استقرت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، في حين قلّص سهم «سيمنز» من مكاسبه بعد إعلان الشركة عن أرباح أقل من المتوقع.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 585.13 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، متداولاً بالقرب من أعلى مستوياته القياسية، وفق «رويترز».
وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مع تسجيل شركتي «إيه إس إم إل» و«إنفينيون» بوادر تعافٍ من الخسائر الكبيرة التي تكبدتاها الأسبوع الماضي.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريعاً ينهي الإغلاق الحكومي، ما يمهد الطريق أمام الوكالات الفيدرالية لاستئناف جمع البيانات الضرورية لصنع السياسات. ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) أول تقرير يُصدر، وسط توقعات المستثمرين بإمكانية خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهور ثغرات في سوق العمل وفق استطلاعات الرأي.
في الوقت نفسه، تراجع سهم «سيمنز» بنسبة 4 في المائة بعد أن جاءت أرباحها الصناعية أقل من توقعات المحللين للربع الرابع، بينما كشفت الشركة عن خطط لتقليص حصتها في شركة «سيمنز هيلثينيرز».
وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة «دليفري هيرو» بنسبة 2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت توقعاتها بتسارع النمو في الربع الحالي، مدعوماً بانتعاش سوقها الآسيوية.
الإغلاق الأطول في تاريخ أميركا يترك الاقتصاد مثقلاً بالخسائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5208339-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
ترمب يوقع على حزمة التمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الإغلاق الأطول في تاريخ أميركا يترك الاقتصاد مثقلاً بالخسائر
ترمب يوقع على حزمة التمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
بعد 43 يوماً من التوقف الجزئي للحكومة، انتهى الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بعد أن صوت الكونغرس على مشروع قانون تمويل طال انتظاره، ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب على الفور. وقد أنهى هذا الإجراء أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعدما تسبب في تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة وأثر على ملايين الأميركيين بشكل مباشر.
ولم يحصل الديمقراطيون على شروط التأمين الصحي التي طالبوا بإدراجها ضمن اتفاق تمويل الحكومة، بينما لم ينجُ الجمهوريون، الذين يسيطرون على السلطتين التشريعية والتنفيذية، من اللوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي ونتائج بعض الانتخابات المحلية والولائية التي جاءت سلبية بالنسبة إليهم.
ترمب يوقع على «مشروع قانون التمويل» لإنهاء الإغلاق الحكومي في البيت الأبيض (رويترز)
وشمل الإغلاق تأثيراً مباشراً على نحو 670 ألف موظف فيدرالي سُرّحوا مؤقتاً، إضافة إلى نحو 42 مليون مستفيد من برامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، التي توقفت جزئياً خلال الأزمة؛ مما تسبب في ضغوط مالية ونفسية كبيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن التأثير السلبي على الاقتصاد من المتوقع أن يتوقف في معظمُه بعد انتهاء الإغلاق، لكنه لن يُمحى بالكامل، حيث قدّر الخسارة الدائمة بنحو 11 مليار دولار لإغلاق استمر 6 أسابيع.
وتسبب الإغلاق أيضاً في سلسلة من المشكلات لملايين الأميركيين؛ فلم يتقاضَ الموظفون الفيدراليون رواتبهم، وتأخرت رحلات المسافرين وأُلغي بعضها، بينما توقفت برامج الأمان الاجتماعي، مثل «برنامج المساعدة الغذائية»، واضطر المواطنون إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام بنوك الطعام.
وقال السيناتور جيري موران: «هذا الخلل يلحق ضرراً بمواطنينا واقتصادنا، ويرسل رسالة خطيرة إلى العالم. إنه يظهر لحلفائنا أننا شريك غير موثوق، ويظهر لخصومنا أننا غير قادرين على العمل معاً حتى للوفاء بالمسؤوليات الأساسية للكونغرس».
ويشمل الاتفاق تشريعات ثنائية حزبية أعدتها لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لتمويل أجزاء محددة من الحكومة، مثل المساعدات الغذائية وبرامج المحاربين القدامى، والفرع التشريعي، بينما سيمدَّد باقي الاعتمادات حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل؛ مما يمنح المشرعين أكثر من شهرين لإكمال مشروعات الإنفاق الإضافية.
ووفق أميتراجيت باتابيال، من «معهد ريتشاردسون للتكنولوجيا»، فإن الإغلاق أثر أيضاً على الثقة الدولية بالولايات المتحدة. حتى قبل الإغلاق، ساهمت الخلافات السياسية في واشنطن في خفض التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض. ويزيد الإغلاق من تآكل مكانة الولايات المتحدة بوصفها قائداً عالمياً للسوق الحرة والنظام الدولي القائم على القواعد، خصوصاً مع صعود الاقتصاد الصيني؛ مما يضعف صورة الولايات المتحدة بين المستثمرين الدوليين ويؤثر على مكانتها الاقتصادية العالمية.
أسباب الإغلاق
طالب الديمقراطيون بشروط عدة لدعمهم مشروع تمويل قصير الأجل، وكان المطلب المركزي هو تمديد «الائتمان الضريبي الموسع» الذي يقلل تكلفة التأمين الصحي عبر أسواق الرعاية الصحية بموجب «قانون الرعاية الميسرة». وقد عُزّز هذا الائتمان خلال الاستجابة لجائحة «كوفيد19»، ومرة أخرى من خلال «قانون الطاقة والرعاية الصحية الكبير» للرئيس جو بايدن، ومن المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
أشخاص يراقبون إقلاع طائرة بالقرب من برج مراقبة الحركة الجوية بمطار لوس أنجليس الدولي (أ.ف.ب)
ومن دونه، من المتوقع أن تتضاعف أقساط التأمين الصحي على ملايين الأميركيين، كما سيفقد أكثر من مليوني شخص تغطية التأمين الصحي بالكامل في العام المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «لم تواجه الأسر الأميركية من قبل وضعاً تضاعفت فيه تكاليف الرعاية الصحية في لمح البصر».
وبينما دعا الديمقراطيون إلى التفاوض بشأن هذا الملف، قال الجمهوريون إن تمرير مشروع تمويل الحكومة يجب أن يتم أولاً. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون: «الجمهوريون مستعدون للجلوس مع الديمقراطيين فور توقفهم عن احتجاز الحكومة رهينة لمطالبهم الحزبية». وفي نهاية المطاف، وعد ثيون الديمقراطيين بإجراء تصويت في ديسمبر المقبل على «تمديد الائتمان الضريبي»، لكن كثيراً من الديمقراطيين طالبوا بحل مضمون وليس مجرد تصويت قد يفشل.
