رفضت محكمة استئناف أميركية يوم الاثنين السماح لدونالد ترمب بعزل ليزا كوك، محافِظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يسعى فيها رئيس أميركي للقيام بمثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913، وذلك في أحدث تطور لمعركة قانونية تهدد استقلالية البنك الممتدة منذ فترة طويلة.
يعني قرار محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن الإدارة الأميركية أمامها ساعات فقط للاستئناف أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة إذا كانت تأمل في منع كوك من حضور اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة الأميركية لدعم سوق العمل المتباطئ.
ورفضت محكمة الاستئناف طلب وزارة العدل بوقف أمر قاضٍ يمنع الرئيس الجمهوري مؤقتاً من عزل كوك، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وكانت القاضية جيا كوب قد قضت في 9 سبتمبر (أيلول) بأن مزاعم ترمب بأن كوك ارتكبت احتيالاً في قروض عقارية قبل توليها منصبها، وهو ما تنفيه كوك، ليست أسباباً كافية للعزل بموجب القانون الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء القرار بأغلبية 2 - 1، حيث كان القاضيان برادلي غارسيا وجي ميشيل تشايلدز، وكلاهما عيّنه الرئيس جو بايدن، في الأغلبية. أما القاضي غريغوري كاتساس، الذي عيّنه ترمب، فقد عارض القرار.
وفي رأي انضم إليه القاضي تشايلدز، كتب غارسيا أن كوك من المرجح أن تنتصر في دعواها التي تزعم فيها حرمانها من الإجراءات القانونية الواجبة، بما ينتهك التعديل الخامس من دستور الولايات المتحدة.
وكتب القاضي: «أمام هذه المحكمة، لا تنكر الحكومة أنها لم تقدم لكوك إخطاراً ذا مغزى، أو فرصة للرد على المزاعم الموجهة ضدها».
ولم يقدم الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يعلق على الحكم، أي حجج قانونية في القضية. وقد طلب من المحاكم تسوية سريعة للمسألة، وقال إنه سيلتزم بأي حكم قضائي.
أسباب العزل
نص القانون الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي على أحكام لحماية البنك المركزي من التدخل السياسي. بموجب هذا القانون، يمكن عزل محافظي البنك من قبل الرئيس «لسبب» فقط، رغم أن القانون لا يحدد المصطلح أو يضع إجراءات للعزل. لم يقم أي رئيس على الإطلاق بعزل محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، ولم يتم اختبار القانون في المحكمة.
وفي رأي يوم الاثنين، كتب غارسيا أنه نظراً لأن دعوى كوك المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة كانت «على الأرجح وجيهة جداً»، فليست هناك حاجة للمحكمة لمعالجة معنى مصطلح «لسبب» في هذه المرحلة من القضية.
وكانت كوك، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، قد رفعت دعوى قضائية ضد ترمب والاحتياطي الفيدرالي في أواخر أغسطس (آب). وقالت كوك إن المزاعم لم تمنح ترمب السلطة القانونية لإقالتها، وكانت ذريعة لعزلها بسبب موقفها من السياسة النقدية.
وقد جادلت إدارة ترمب بأن الرئيس يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد متى يكون من الضروري عزل محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، وأن المحاكم تفتقر إلى صلاحية مراجعة هذه القرارات.
تداعيات على استقلالية البنك
للقضية تداعيات كبيرة على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة دون الاهتمام برغبات السياسيين، وهو أمر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حاسم لقدرة أي بنك مركزي على العمل بشكل مستقل لتنفيذ مهام مثل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
هذا العام، طالب ترمب بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة، وانتقد رئيس البنك جيروم باول لإدارته للسياسة النقدية. لم يقم البنك بذلك، مركزاً على مكافحة التضخم، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقوم بخفض هذا الأسبوع.
وفي أمر صدر في مايو (أيار) في قضية تتعلق بفصل ترمب لعضوين ديمقراطيين في مجالس العمل الفيدرالية، أشارت المحكمة العليا إلى أنها تعتبر الاحتياطي الفيدرالي كياناً منفصلاً عن وكالات الفرع التنفيذي الأخرى. وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي «كيان فريد من نوعه وشبه خاص» وله تقليد تاريخي فريد.
وعلى عكس أعضاء المجالس التنظيمية الأخرى التي سمحت المحكمة العليا لترمب بإقالتهم، فإن حماية كوك من الإقالة حسب الرغبة تميز قضيتها، كما كتب غارسيا في رأي يوم الاثنين.
مزاعم الاحتيال
في حجب قرار عزل كوك، وجدت القاضية كوب أن «أفضل تفسير» لقانون عام 1913 هو أنه يسمح فقط بعزل محافظ في الاحتياطي الفيدرالي بسبب سوء السلوك أثناء وجوده في منصبه. وتتعلق جميع مزاعم الاحتيال العقاري الموجهة ضد كوك بأعمال قامت بها قبل موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها في عام 2022.
وقد ادعى ترمب ومعينه وليام بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، أن كوك وصفت بشكل غير دقيق 3 عقارات منفصلة في طلبات الرهن العقاري، مما كان من الممكن أن يسمح لها بالحصول على معدلات فائدة أقل، وائتمانات ضريبية.
وأظهر تقدير قرض لمنزل في أتلانتا اشترته كوك أنها أعلنت العقار على أنه «منزل لقضاء العطلات»، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وهي معلومة من شأنها أن تقوض المزاعم الموجهة ضدها. وقالت سلطة الضرائب العقارية في آن أربور، ميشيغان، رداً على استفسار من «رويترز»، إن كوك لم تخالف القواعد الخاصة بالإعفاءات الضريبية على منزل هناك كانت قد أعلنت أنه مقر إقامتها الرئيس.
هذا الاكتشاف، الذي جاء رداً على طلب من «رويترز» بأن تقوم المدينة بمراجعة سجلات عقارات كوك، قد يعزز دفاع كوك ضد جهود إدارة ترمب لإقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أطلقت وزارة العدل في إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً في احتيال عقاري ضد كوك، وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئات محلفين كبرى من كل من جورجيا وميشيغان، وفقاً لوثائق اطلعت عليها «رويترز»، ومصدر مطلع على الأمر.
