كشفت مصر عن استقرار معدلات الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي، مع السيطرة على حالة «التناقص المستمر» منذ 4 سنوات، بالتزامن مع ازدياد وتيرة الاكتشافات الجديدة خلال الأيام الماضية، ما طرح تساؤلات حول إمكانية أن يخفف ذلك من حاجة البلاد للاستيراد من إسرائيل، في ظل توتر سياسي قائم بين البلدين، وتلويح إسرائيلي بـ«وقف الإمدادات».
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، الاثنين، إن «قطاع البترول حقق استقراراً في معدلات الإنتاج مع توجه واضح نحو زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ما أسهم في توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود للعام المالي السابق».
وقلّل خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس ذلك بشكل مؤثر على استيراد القاهرة الغاز من الخارج على المدى القريب، لكنهم أكدوا أن «زيادة الإنتاج قد تُخفف من الضغوط الإسرائيلية على مصر في مجال الطاقة، وتمنح صانع القرار المصري الفرصة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن توفير الاحتياجات المحلية».
وبعد سنوات من تراجع الإنتاج، أعلنت «البترول»، «السيطرة على التناقص الطبيعي للبترول والغاز لأول مرة منذ 4 سنوات، وإضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وطرح 64 فرصة استثمارية جديدة لجذب شركاء جدد».
ويأتي الإعلان المصري في وقت ما زال الجدل يحتدم حول مصير «صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي» الضخمة، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار بمقدار 130 مليار متر مكعب، مع تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«عدم المضيّ في الاتفاق من دون موافقته الشخصية»، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية مطلع هذا الشهر.
وارتفعت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية أكثر من الضعف خلال العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية، فيما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في شهر أغسطس الماضي، أن حكومته «ستسعى إلى إعادة إنتاج النفط والغاز إلى المستويات السابقة خلال العام الحالي».
وتضطر مصر، التي كانت من قبل مصدراً للغاز في المنطقة، إلى استيراد بعض احتياجاتها من الغاز نظراً لانخفاض إنتاجها بسبب تقادم الحقول، ونقص الاستثمار في حقول جديدة، مع زيادة الاستهلاك المحلي نظراً للنمو السكاني.
وقال رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، إن «الأرقام التي أعلنت عنها وزارة البترول لا تكفي لتغطية العجز البالغ يومياً ما يقارب من 2 مليار قدم مكعبة، لكن تلك الخطوات تخفف العبء المالي على فاتورة الاستيراد، وتشكّل حافزاً للشركات التي لديها الرغبة في الاستثمار بمجال التنقيب».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة الإنتاج تُقلل الاحتياج للغاز الإسرائيلي، وتُخفف الضغط السياسي التي تمارسه الحكومة اليمينية المتطرفة على مصر، وتمنح صانع القرار السياسي حرية أكبر في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع توفير الاحتياجات المحلية، بما يحقق مقتضيات الأمن القومي المصري».
واستخدمت مصر الغاز الإسرائيلي في الاستهلاك المحلي، وفقاً لقنديل، الذي شدّد على أن الاتفاقيات تمنح الأولوية لاحتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض، مشيراً إلى أن «القاهرة وقّعت اتفاقيات مهمة مع قبرص، لكن لم يصل الغاز القبرصي إليها بعدُ، ويجري العمل على انتهاء تجهيز البنية التحتية، وهو ما يقلل من الاحتياج للغاز الإسرائيلي».
وشهدت الفترة الأخيرة عودة أعمال الحفر في حقل «ظُهر»، واكتشافات جديدة في حقول «عجيبة» بالصحراء الغربية، إلى جانب زيادة إنتاج حقل غاز «ريفين»، واكتشافات جديدة في البحر المتوسط، كما بدأت شركة «شل» إنتاج الغاز من 6 آبار جديدة في غرب الدلتا، وفقاً لبيان وزارة البترول.
واستهدفت مصر في العام الماضي حفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار، وحفر 586 بئراً استكشافية، باستثمارات 7.2 مليار دولار حتى عام 2030.
وطالب أستاذ البترول والتعدين بجامعة القاهرة، حسام عرفات، بوضع دراسات تحدد الاحتياجات الآنية وعلى المدى المتوسط، خصوصاً أن التنوع في خيارات الاستيراد قد لا يكون مفيداً في المستقبل، حال زاد الإنتاج المحلي.
ورغم ذلك يرى عرفات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغاز الإسرائيلي «خيار مفيد» للدولة المصرية لأنه يعتمد على نقل الغاز من خلال مواسير، ولا يحتاج إلى سفن تحوّل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية.
ووفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) بلغ إنتاج مصر من الغاز في مايو (أيار) 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يزيد على 40 في المائة عن مارس (آذار) 2021.
واستبعد مقال نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية للمستشرق الإسرائيلي تسفي برئيل، الخميس، «أن يقوم نتنياهو بإعاقة المصادقة على صفقة الغاز، التي يتوقع أنْ تكون لها مكاسب كبيرة لإسرائيل، والأكثر أهمية هو وضع أسس اقتصادية قوية للعلاقات السياسية الباردة بين الدولتين».
