يبدو أن «بنك إنجلترا» مستعد هذا الأسبوع لإبطاء وتيرة برنامجه البالغة 100 مليار جنيه إسترليني (135.80 مليار دولار) سنوياً لخفض حيازاته من السندات الحكومية، في ظل ازدياد التقلبات في أسواق السندات، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
ورغم أن «البنك المركزي» يرى أن وتيرة التشديد الكمي لا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد عموماً، فإن الأسواق المالية تراقبها من كثب؛ إذ يُلقي البعض باللوم على البرنامج في رفع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني. ويُعد «بنك إنجلترا» البنك المركزي الوحيد بين كبار البنوك الذي أجرى عمليات بيع مباشرة للسندات الحكومية التي اشتراها لدعم الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، بدلاً من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، وفق «رويترز».
ومنذ عام 2022، خفض «بنك إنجلترا» حيازاته من السندات الحكومية من 875 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار) إلى 558 مليار جنيه إسترليني، فقد باع السندات بمعدل نحو 100 مليار جنيه سنوياً خلال العامين الماضيين. ولم يُفصح «البنك» عن الكثير بشأن توجهاته المستقبلية؛ إذ صرح المحافظ، آندرو بيلي، للمشرعين في وقت سابق بأن القرار لا يزال «مفتوحاً».
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاديين يتوقعون أن تُبطئ لجنة السياسة النقدية وتيرة البيع هذا الأسبوع إلى متوسط 67.5 مليار جنيه إسترليني (91.66 مليار دولار)، بانخفاض عن تقدير «بنك إنجلترا» في أغسطس (آب) الماضي البالغ 72 مليار جنيه إسترليني (97.78 مليار دولار).
وقال توماس ويلديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة إدارة الصناديق «تي رو برايس»: «إذا تركوا السندات دون تخفيض، فسوف تشهد السوق عمليات بيع مكثفة». وأضاف أن عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، بينما بيعت ديون جديدة لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008؛ مما وضع ضغوطاً على وزيرة المالية راشيل ريفز قبل موازنتها في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم ذلك، فإن «بنك إنجلترا» قدّر الشهر الماضي أن برنامجه الكمي أضاف فقط من 0.15 إلى 0.25 نقطة مئوية إلى تكاليف اقتراض الحكومة. ويرى ويلديك أن «البنك» قد يخفّض وتيرة برنامجه إلى 80 مليار جنيه إسترليني (108.64 مليار دولار) فقط، مع وقف بيع السندات طويلة الأجل التي شهدت أكبر انخفاض في الأسعار خلال العام الماضي.
ويهدف «بنك إنجلترا» عبر برنامجه الكمي إلى إزالة السيولة الزائدة التي تراكمت في النظام المالي البريطاني، لكن المستوى المحايد للاحتياطات لا يزال غير واضح. وأظهرت بيانات استخدام البنوك لتسهيلات السيولة قصيرة الأجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ سنوات؛ مما يشير إلى أن المستوى المحايد قد يكون أقرب مما يبدو.
ويحتاج «البنك» إلى خفض وتيرة برنامج التحفيز الكمي إلى 49 مليار جنيه إسترليني (66.54 مليار دولار) لإنهاء المبيعات النشطة تماماً والاعتماد على الاستحقاقات فقط، لكن خبراء حذروا بأن ذلك قد يعطي انطباعاً بتأثر «البنك» بحسابات سياسية قبل الموازنة. وقال آدم دنت، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «بنك سانتاندير»: «استمرار برنامج التحفيز الكمي سيكون دليلاً على الاستقلالية، وسيكون إيجابياً على المدى الطويل من خلال تعزيز مصداقية (البنك) في مكافحة التضخم المرتفع».
وبالنسبة إلى التضخم، فقد بلغ معدل التضخم البريطاني 3.8 في المائة خلال يوليو (تموز)؛ وهو الأعلى بين اقتصادات «مجموعة السبع». وفي أغسطس، خفض «البنك» أسعار الفائدة لخامس مرة خلال أكثر من عام، ليصل إلى نطاق بين 4 و5 في المائة. ومع توقعات «البنك» بوصول التضخم إلى 4 في المائة هذا الشهر، لا يتوقع أي من 67 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز» خفضاً إضافياً يوم الخميس.
وبالمقارنة، يُتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، فيما يبدو أن «البنك المركزي الأوروبي» قد أنهى دورة التشديد الحالية. وأشار المحافظ بيلي للمشرعين في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى أن المستثمرين فهموا رسالته بوجود «شكوك متصاعدة بشأن توقيت وسرعة» أي خفض قادم لأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من بعض تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة، فإن أغلب الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن «بنك إنجلترا» سيخفضها مرة أخرى في نوفمبر أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مع توقعات بانخفاض التضخم نتيجة ضعف النمو وبطء سوق العمل وارتفاع الضرائب المحتمل، وفق بيل باباداكيس، الخبير الاستراتيجي في «بنك لومبارد أوديير». وأضاف أن تقديرات السوق بأن «البنك» سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين تفترض قوة أكبر بكثير للطلب في الاقتصاد مما هو عليه حالياً.
