أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية سجَّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الإيجارات السكنية، التي شكلت التأثير الأكبر على معدل التضخم.
ووفقاً لتقرير الهيئة، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8 في المائة، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6 في المائة. وتوضح الهيئة أن هذه الزيادة هي المحرك الأساسي للتضخم خلال الشهر.
كما سجلت عدة قطاعات أخرى ارتفاعاً في الأسعار، منها:
- الأغذية والمشروبات: ارتفعت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبرَّدة بنسبة 1.5 في المائة.
- المطاعم وخدمات الإقامة: ارتفعت أسعارها بنسبة 3.0 في المائة، مدفوعةً بزيادة خدمات الإقامة بنسبة 4.7 في المائة.
- العناية الشخصية والخدمات الأخرى: سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة، بسبب زيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 18.0 في المائة.
- النقل: ارتفعت أسعاره بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار نقل الركاب بنسبة 5.3 في المائة.
على الجانب الآخر، شهد بعض الأقسام انخفاضاً في الأسعار، إذ تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.4 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.7 في المائة.
ارتفاع طفيف على أساس شهري
على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس، مقارنةً بشهر يوليو (تموز). ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 0.4 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة. كما شهدت أسعار خدمات التعليم ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.5 في المائة، فيما بقيت أسعار أقسام مثل النقل والملابس والصحة والمعلومات والاتصالات دون أي تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء حدَّثت المنهجية المتَّبَعة في احتساب مؤشر أسعار المستهلك، لتكون السنة المرجعية هي 2023، مع توسيع التغطية الجغرافية لتشمل مناطق المملكة كافة.
