أظهرت مسودة إطار عمل اقتصادي، أن رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستلتزمان بالعمل مع أطراف ثالثة، منها الولايات المتحدة، لتجديد سلاسل توريد المعادن وتطوير الإصلاحات، في إطار سعيهما لتحفيز الاستثمار بعد اتفاق سلام بينهما أُبرم في واشنطن.
وقال مصدر مطلع -وفقاً لـ«رويترز»- إن البلدين اتفقا على مسودة إطار العمل التي تعد جزءاً من اتفاق السلام، مضيفاً أن المسودة تناقشها الآن الأطراف المعنية، مثل القطاع الخاص والبنوك متعددة الأطراف وبعض الوكالات المانحة من دول أخرى.
وأضاف المصدر أن من المرجح أن تعقد الكونغو ورواندا اجتماعاً في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) لوضع اللمسات النهائية على إطار العمل. وسيوقعه رئيسا الدولتين لاحقاً.
ووُضع إطار العمل المكون من 17 صفحة، بعد أن وقَّع البلدان اتفاق سلام في واشنطن في يونيو (حزيران) خلال محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويهدف الاتفاق إلى وضع حد لقتال أودى بحياة آلاف، وإلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بمعادن التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وتستند المسودة إلى مخطط لإطار العمل تم التوصل إليه في أغسطس (آب)، ويحدد تدابير التنفيذ وآليات التنسيق. ويدعو المُخطط إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وسلاسل توريد المعادن والمتنزهات الوطنية والصحة العامة.
مبادرات وإصلاحات تنظيمية
حسب المسودة، سيتعهد البلدان بالعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين، لتطوير مبادرات تنظيمية وإصلاحات إضافية «ضرورية لتقليل مخاطر الاستثمار في القطاع الخاص بطريقة فعالة، من حيث التكلفة»، من أجل الحد من التجارة غير المشروعة وتعزيز الشفافية.
وسيتعين عليهما اعتماد آليات خارجية للشفافية، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أمور أخرى.
ووفقاً للمسودة، يدعو إطار العمل المقترح إلى إجراء أطراف ثالثة عمليات تفتيش لمواقع المناجم، والعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مناطق اقتصادية خاصة عبر الحدود.
ويحدد إطار العمل أيضاً آليات تنسيق، مثل جداول زمنية لعقد قمة سنوية رفيعة المستوى حول التكامل الاقتصادي الإقليمي، واجتماعات لجنة توجيهية ومجموعات عمل للأمور الفنية.
وفي إطار اتفاق يونيو المبرم في واشنطن، وافقت كينشاسا وكيغالي على إطلاق إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوماً.
وبموجب الاتفاق، تعهد الطرفان بتنفيذ اتفاق لعام 2024 ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 60 يوماً. وخلال الإطار الزمني نفسه، من المقرر أن تنتهي العمليات العسكرية الكونغولية التي تستهدف «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي جماعة مسلحة مقرها الكونغو، وتضم فلول جيش رواندا السابق وميليشيات ارتكبت الإبادة الجماعية عام 1994.
عقبات
لكن هناك مخاوف من أن الجدول الزمني للتنفيذ قد يواجه رياحاً معاكسة. وقال دبلوماسي غربي، في هذا الإطار، إن «إحدى العقبات الرئيسية أمام الانتهاء من هذا الاتفاق الإقليمي وتوقيعه هو تعثر الترتيبات الأخرى لعملية السلام»، مضيفاً أن رواندا لم تسحب قواتها، وأن العمليات ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» لم تبدأ بعد.
وأشار الدبلوماسي إلى أن جهوداً منفصلة للوساطة بين حكومة الكونغو ومتمردي حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، وتعرف بعملية الدوحة، تواجه صعوبات في المضي قدماً.
وسيطر متمردو «23 مارس» على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق تعدين مربحة في هجوم مباغت هذا العام.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «من دون تحقيق تقدم في مجال الأمن، فإن الشركاء، وحتى الجهات الفاعلة نفسها، ستجد صعوبة في الالتزام بالتعاون الاقتصادي».
وقال مسؤول كونغولي هذا الشهر إن كينشاسا «لا يمكنها بحث التعاون الاقتصادي مع رواندا، ما دام جيشها يحتل جزءاً من أراضينا»، وفقاً لـ«رويترز».
وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب الرئيسي وراء الصراع بين قواتها ومتمردي حركة «23 مارس» في شرق الكونغو.
