البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 17 %

أشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف

رجل يخرج من مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 17 في المائة، وهو أقل مما توقعه المحللون، مُشيراً إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف وأن التوقعات التضخمية لا تزال مرتفعة.

وقال البنك المركزي، في بيان: «لم تتغير توقعات التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وبشكل عام، لا تزال مرتفعة. وقد يعوق هذا حدوث تباطؤ مُستدام في التضخم».

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، على الرغم من أن انخفاض الروبل بنسبة 5 في المائة هذا الأسبوع أثار شكوكاً حول ما إذا كان البنك المركزي سيُخفّض سعر الفائدة إلى هذا الحد.

وقال البنك المركزي: «لا تزال مخاطر التضخم المعززة تتفوق على مخاطر انكماش التضخم على المدى المتوسط»، مضيفاً أن هذه المخاطر مرتبطة «بانحراف تصاعدي طويل الأمد للاقتصاد عن مسار نمو متوازن وتوقعات تضخم مرتفعة، بالإضافة إلى تدهور في شروط التجارة الخارجية».

ويشهد الاقتصاد الروسي تباطؤاً حاداً؛ حيث من المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 في المائة في عام 2024 إلى 1.2 في المائة هذا العام. ويحذر بعض الاقتصاديين وقادة الأعمال من الركود.

وأظهرت أحدث البيانات انكماشاً شهرياً بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس (آب)، وهو الشهر الذي عادة ما يؤدي فيه انخفاض أسعار الفواكه والخضراوات الجديدة إلى انخفاض الأسعار. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 8.14 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ8.79 في المائة في يوليو (تموز) .

جدل حول ركود الاقتصاد

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك في إطار جهود مكافحة التضخم، الذي نتج عن ارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بالصراع في أوكرانيا. وأدت هذه الخطوة إلى رفع أسعار الفائدة على الإقراض في الاقتصاد إلى مستوى مُعقّد يتجاوز 25 في المائة، ما أدى إلى عجز العديد من الشركات عن الاستثمار، وتضررت القطاعات الهشّة مثل البناء والفحم والمعادن أكثر من غيرها. وصرح جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، أكبر بنك في البلاد، وهو من الشخصيات العامة القليلة المؤثرة في روسيا التي تُعبّر عن آراء تتعارض مع الموقف الرسمي، الأسبوع الماضي، بأن الاقتصاد في حالة «ركود فني».

ووفقاً للبيانات الإحصائية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي. وأظهر رسم بياني نشره البنك المركزي الأسبوع الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني على أساس ربع سنوي. ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، ركود الاقتصاد، مشيراً إلى استمرار نمو الإقراض. وأعرب عن دعمه للبنك المركزي، الذي تعرّض لانتقادات شديدة بسبب سياسته النقدية المُتشددة.

وكان البنك المركزي قد صرّح سابقاً بأن السياسة المالية الحكيمة عامل مهم في إبقاء نمو الأسعار تحت السيطرة. مع ذلك، يبدو أن روسيا، في ظل انخفاض عائدات الطاقة، على وشك تجاوز العجز المخطط له والبالغ 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأعلن البنك المركزي أن التطبيع المالي «لم يتحقق بعد، بالنظر إلى عجز الموازنة المتراكم منذ بداية هذا العام». وأضاف أن معايير الموازنة الجديدة، المقرر تقديمها إلى البرلمان هذا الشهر، قد تُجبره على تعديل السياسة النقدية.

ضغوط أميركية

وفي إطار الضغوط الغربية المستمرة، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستغناء تدريجياً عن النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع، مضيفاً أن ذلك سيكون مفيداً في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف رايت، في كلمة خلال فعالية في بروكسل نظمها «مركز دراسات السياسة الأوروبية» للأبحاث، أنه إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح قوانينه المتعلقة بالميثان، فإنه سيحول دون تلقي واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.