ارتفعت الأسهم الأميركية، الاثنين، مع اقتراب «وول ستريت» من مستوياتها القياسية، في أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية التي قد تحدّد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بعد أيام.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليقترب من قمته التاريخية المسجلة الأسبوع الماضي، في حين أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 11 نقطة (أقل من 0.1 في المائة)، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة عند افتتاح جلسة التداول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وجاء الدعم من أسهم «أب لوفين» و«روبن هود ماركتس» بعد الإعلان عن انضمامهما إلى مؤشر «ستاندر آند بورز 500» في وقت لاحق من الشهر، إلى جانب «إمكور». ويُعدّ الإدراج في المؤشر دفعة قوية للشركات؛ نظراً لاعتماد كثير من صناديق الاستثمار عليه معياراً أو أداةَ استثمارٍ مباشرة.
كما قفز سهم «إيكو ستار» بنسبة 20.5 في المائة بعد إعلانها بيع تراخيص الطيف الترددي لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك مقابل 17 مليار دولار نقداً وأسهماً، مع التزام «سبيس إكس» بدفع نحو ملياري دولار من فوائد ديون «إكو ستار» حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2027.
ورغم هذه المكاسب، ظل التداول العام حذراً قبيل صدور بيانات حاسمة هذا الأسبوع عن التضخم والاقتصاد. يتوقع المستثمرون بالإجماع تقريباً أن يبدأ «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، وسط رهانات على أن ذلك سيدعم النمو والاستثمارات، رغم المخاوف من إعادة إشعال التضخم.
حتى الآن، ركز الاحتياطي الفيدرالي على مخاطر ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أكثر من قلقه بشأن ضعف سوق العمل. غير أن سلسلة من البيانات الأخيرة التي كشفت عن تباطؤ التوظيف قد تعيد ترتيب الأولويات. ومن المنتظر أن تنشر الحكومة الأميركية، الثلاثاء، مراجعة أولية لبيانات الوظائف حتى مارس (آذار)، قد تُظهر ضعفاً أكبر مما كان مقدراً سابقاً، يليها تقريران عن التضخم يومي الأربعاء والخميس على مستوى الجملة والمستهلك.
في سوق السندات، استمرت عوائد الخزانة الأميركية في التراجع مع ترسخ توقعات خفض الفائدة. هبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.05 في المائة مقارنة بـ4.10 في المائة يوم الجمعة و4.28 في المائة مطلع الأسبوع الماضي.
أما عالمياً، فقد ارتفعت معظم البورصات الأوروبية والآسيوية. وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.5 في المائة بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عزمه الاستقالة، وهو ما كان متوقعاً وأثار ارتياحاً نسبياً لدى الأسواق رغم بقاء حالة عدم اليقين بشأن خليفته. وسيواصل إيشيبا مهامه لحين انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي واعتماده برلمانياً.
في الوقت نفسه، كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن نمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي معدل موسمياً في الربع الأول من السنة المالية، وهو ضعف التقديرات السابقة تقريباً (1 في المائة)، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتراكم المخزونات.
