العراق يبرم اتفاقاً مع عُمان لتخزين 10 ملايين برميل من نفطه في «الدقم» وتسويقه عالمياً

الاتفاق يتيح لبغداد تخزين البترول خارج «مضيق هرمز»

مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
TT

العراق يبرم اتفاقاً مع عُمان لتخزين 10 ملايين برميل من نفطه في «الدقم» وتسويقه عالمياً

مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)

أعلنت مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في قطاع الطاقة، السبت، توقيع مذكرتَي تعاون مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، التابعة لوزارة النفط الاتحادية العراقية، لتخزين النفط العراقي في المنطقة الاقتصادية بـ«الدقم» وتسويقه في الأسواق العالمية.

وتمثلت المذكرة الأولى في تأسيس شراكة استراتيجية لتطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي برأس مركز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشمل المشروع إنشاء مرافق لتخزين وتحميل وتفريغ النفط الخام بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للزيادة، وفقاً للنموذج الاقتصادي لعملية الاستثمار.

في حين تمثلت المذكرة الثانية في قيام شركة «أوكيو للمتاجرة» بتسويق النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية والاستفادة من القدرات والخبرات الإدارية والتجارية لدى الطرفين في مجال تعزيز القيمة التجارية المضافة من المتاجرة بالنفط العراقي الخام في الأسواق العالمية وفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون التجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقّع مذكرتَي التعاون كلٌّ من سالم بن مرهون الهاشمي، المدير التنفيذي لـ«الشركة العُمانية للصهاريج (أوتكو)»، ووائل بن زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أوكيو للمتاجرة»، ممثلَين عن مجموعة «أوكيو»، إلى جانب علي نزار الشطري، المدير العام لـ«شركة تسويق النفط العراقية - سومو»، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية العراقية.

وتشكل المذكرتان محطة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والعراق، وتفتحان آفاقاً واعدة للنمو المشترك عبر تطوير مرافق حديثة لتخزين النفط وتعظيم القيمة من تجارته بالاستفادة من الخبرات التجارية والتشغيلية المشتركة، بما يعزز موقع البلدين بوصفهما محورين رئيسيين في تجارة الطاقة العالمية.

وأكد المهندس سالم الهاشمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُمثِّل خطوة نوعية تُعزِّز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد لقطاع الطاقة، وتدعم العلاقات الثنائية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفاً أن «أوتكو»، منذ بدء عملياتها في محطة رأس مركز عام 2023، قامت بمناولة وتخزين ما يزيد عن  300 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح أن تصميم محطة رأس مركز خارج مضيق هرمز يمنحها ميزة تنافسية كبيرة؛ إذ تتيح للشركات العالمية تخزين النفط الخام بكميات عالية ولفترات زمنية مرنة، مما يعزز جاهزية سلطنة عُمان لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً للطاقة.

وأشار الهاشمي إلى أن الشركة العُمانية للصهاريج تقوم حاليّاً بتشغيل مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام ويشمل 8 خزانات للنفط مع منصة الاستيراد والتصدير والأنظمة المركزية المصاحبة، موضحاً أن مشروع رأس مركز يعد من أكبر مشروعات التخزين في المنطقة بسعة تخزينية تصل إلى 26 مليون برميل في المرحلة الأولى مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية الطلب، وتقوم الشركة بتشغيل محطة تصدير المنتجات النفطية النظيفة في الرصيف البحري بميناء الدقم التابعة لمصفاة الدقم.

وتقوم الشركة العُمانية للصهاريج حالياً بتشغيل مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام والذي يشمل ثمانية خزانات للنفط مع منصة الاستيراد والتصدير والأنظمة المركزية المصاحبة. ويعد مشروع رأس مركز من أكبر مشاريع التخزين في المنطقة بسعة تخزينية تصل إلى 26 مليون برميل في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية الطلب. كما تقوم الشركة بتشغيل محطة تصدير المنتجات النفطية النظيفة في الرصيف البحري بميناء الدقم التابعة لمصفاة الدقم.

كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة من خلال شراكات محورية مع شركات عالمية لتطوير قدراتها التشغيلية والتقنية وفق المعايير الدولية، تشمل تخزين ومناولة الأمونيا والهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع «رؤية عُمان 2040» والتحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون.

من جانبه قال وائل بن زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أوكيو للمتاجرة»: «يمثل التعاون مع (سومو) منصة جديدة لإعادة تشكيل مشهد تجارة النفط في المنطقة. ونحن في (أوكيو للمتاجرة) نرى في هذه الشراكة فرصة لابتكار تحالفات جديدة تعزز دور عُمان مركزاً للتجارة والاستثمار، وتدعم مساعينا. من خلال هذا التعاون، تبرز سلطنة عُمان وجمهورية العراق بوصفهما محورين أساسيين في مشهد الطاقة العالمي، بما يتمتعان به من مقومات وموارد وبنىً أساسية تؤهلهما لأداء دور مركزي في تحقيق أمن الطاقة في المنطقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد».

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الشراكة تعد فرصة لابتكار تحالفات جديدة تعزز دور سلطنة عُمان بوصفها مركزاً للتجارة والاستثمار، وتدعم مساعي الشركة من خلال هذا التعاون، مبيناً أن قيمة حجم المتاجرة السنوي في مجال الطاقة لشركة «أوكيو للمتاجرة» تبلغ ما يعادل 55 مليون طن تشمل النفط الخام، والمشتقات النفطية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال، والميثانول، والأمونيا، واليوريا، والمنتجات البتروكيماوية، وغيرها من المنتجات البترولية ذات الصلة.

من جهته قال المهندس علي نزار الشطري، المدير العام لشركة تسويق النفط «سومو»، إن هذه الشراكة مع مجموعة «أوكيو» تمثل خطوة استراتيجية في تخزين النفط العراقي خارج مضيق هرمز وقريباً من خطوط الشحن للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر بديلاً مضموناً لاستدامة إمدادات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وأضاف تتمتع «أوكيو للمتاجرة» بخبرات تجارية وقدرات فنية وسلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات النفطية والمالية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز القيمة التجارية المضافة للنفط العراقي الخام في الأسواق العالمية وتقديم حلول موثوقة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.