أقدمت الشركات البريطانية على خفض وظائفها بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وسط توقعات بتباطؤ نمو الأجور، في حين لا ترى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في التضخم، وفق مسح أجراه بنك إنجلترا، ونُشر الخميس.
وكشف استطلاع «لجنة صانعي القرار» التابعة لبنك إنجلترا، الذي شمل نحو 2000 شركة، تضم ما لا يقل عن 10 موظفين، أن مستويات التوظيف في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس (آب) انخفضت بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ الربع الثالث من 2021، وفق «رويترز».
ويتسق هذا مع بيانات مكتب الضرائب الصادرة الشهر الماضي، التي أظهرت انخفاضاً سنوياً في أعداد الموظفين خلال يوليو (تموز)، على الرغم من أن بيانات رسمية أخرى -التي تأثرت بضعف معدلات الاستجابة- أشارت إلى أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في معدل العمل الحر.
وكان بنك إنجلترا قد توقّع الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في حين ينقسم صانعو السياسات حول سرعة العودة إلى الهدف البالغ 2 في المائة، وما إذا كان يتعين إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة بعد قرار أغسطس بخفضها ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة.
ويقدّم مسح الخميس حججاً داعمة لكلا الجانبين.
وقد أفادت الشركات بأنها تتوقع رفع أسعارها بنحو 3.7 في المائة خلال العام المقبل، رغم أن البيانات الشهرية -الأكثر تقلباً- أظهرت تراجعاً إلى 3.5 في المائة في أغسطس من 3.9 في المائة في يوليو.
كما أشارت إلى خطط لزيادة الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط على مدار العام المقبل، مقارنة بـ4.6 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية، وهو أدنى مستوى منذ بدأ بنك إنجلترا طرح هذا السؤال بانتظام في مايو (أيار) 2022.
لكن روب وود، كبير اقتصاديي بريطانيا في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، رأى أن وتيرة تباطؤ نمو الأجور المخطط له ليست كبيرة، لافتاً إلى أن الشركات تستجيب لارتفاع تكاليف التوظيف عبر تقليص العمالة بدلاً من خفض الرواتب.
وأضاف أن مسح لجنة «صانعي القرار» يعكس استمرار ضغوط الأجور والأسعار رغم تراجع التوظيف، مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية الهيكلية وضعف جانب العرض ما زالا يُبقيان التضخم مرتفعاً، متوقعاً عدم تنفيذ مزيد من الخفض في أسعار الفائدة هذا العام.
