انخفضت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، مدفوعة ببيانات أميركية ضعيفة وتصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي تميل إلى التيسير الكمي.
وفي منطقة اليورو، ظل المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع الدين العام وزيادة المعروض من السندات، لا سيما في ظل مواجهة الحكومة الفرنسية خطر الانهيار الأسبوع المقبل بسبب تصويت مثير للجدل على الموازنة، بينما تواصل ألمانيا زيادة الإنفاق المالي، وفق «رويترز».
ومع تصاعد المخاوف بشأن مستويات ديون الدول الأوروبية، تعرضت السندات الحكومية طويلة الأجل لضغوط بيعية. وتتوقع الأسواق أن تؤدي خطط الاستثمار الألمانية، إلى جانب الزيادات المحتملة في الإنفاق الدفاعي في دول المنطقة، إلى ارتفاع مستويات الدين.
وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المرجع الأساسي لمنطقة اليورو، انخفاضاً بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.74 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.34 في المائة. وارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية قليلاً يوم الخميس بعد انخفاضها الحاد يوم الأربعاء، عقب بيانات أظهرت تراجع فرص العمل في يوليو (تموز).
وسجل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً انخفاضاً بنقطة أساس واحدة إلى 4.45 في المائة، بعد أن بلغ 4.523 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009. وبلغت فجوة العائد بين سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية – وهي مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية – 81 نقطة أساس، بعد أن تجاوزت 82 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، صرح بأن الحكومة قد تضطر لتقديم تنازلات بشأن خطط خفض عجز الموازنة إذا أُطيح برئيس الوزراء فرنسوا بايرو في تصويت على الثقة المقرر في 8 سبتمبر (أيلول).
وانخفضت عوائد السندات الإسبانية لأجل 30 عاماً بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 4.24 في المائة. وبلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 4.32 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. واستقر عند 3.64 في المائة، مع بلوغ الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية 90 نقطة أساس. كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.60 في المائة.
