أعلنت الحكومة الهندية عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على مئات السلع الاستهلاكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي واحتواء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على صادراتها. وشملت الإجراءات خفض الضرائب على منتجات أساسية من الصابون ومنتجات الألبان إلى السيارات الصغيرة وأجهزة التكييف، مع تبسيط هيكل ضريبة السلع والخدمات من 4 شرائح إلى معدلين رئيسيين فقط هما 5 في المائة و18 في المائة بدلاً من 4 شرائح سابقة هي 5 في المائة و12 في المائة و18 في المائة و28 في المائة. كما ستطبق شريحة 40 في المائة على السلع الفاخرة مثل السيارات الكبيرة والتبغ، في حين ألغيت جميع الرسوم الإضافية على السيارات متوسطة الحجم.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الرسوم الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي على السلع الهندية بنسبة 25 في المائة، مما رفع إجمالي الرسوم إلى 50 في المائة، وأثار مخاوف كبيرة من تأثير سلبي على الصادرات الهندية بقيمة تقارب 48.2 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الاقتصاد الهندي من الصدمات الخارجية، ودعم صغار التجار والشركات، وضمان استمرارية النمو.
تأثير الإصلاح على الأسواق المالية
أثرت القرارات الضريبية الجديدة بشكل فوري على الأسواق المالية الهندية؛ حيث شهدت الأسهم القياسية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الخميس. ارتفع مؤشر «إن إس إي نفتي50» بنسبة 0.53 في المائة ليصل إلى 24.845.3 نقطة، بينما صعد مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.55 في المائة إلى 81.014.6 نقطة. وكان المؤشران قد تجاوزا 1 في المائة عند الافتتاح قبل أن يستقر الأداء عند هذه المستويات.
وقادت أسهم قطاع السيارات ومصنعي المنتجات الاستهلاكية المكاسب، إذ قفزت أسهم شركات السيارات الكبرى مثل «ماهيندرا آند ماهيندرا» بنسبة 6 في المائة، وتقدمت أسهم «إيشر موتورز» بنسبة 3 في المائة، بعد إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية على السيارات الصغيرة والدراجات النارية والسيارات الكبيرة، بما يشمل إلغاء ضريبة إضافية على سيارات الدفع الرباعي. كما ارتفعت أسهم شركات المستهلكين مثل «هندوستان يونيليفر»، و«كولغيت»، و«نستله» بنسبة تراوحت بين 2 في المائة و6 في المائة، مع استفادة القطاع من خفض الضرائب على السلع اليومية مثل الأغذية المعبأة والأدوية ومنتجات النظافة.
وأكد محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات ستعزز الاستهلاك المحلي، الذي ظل ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، وقد يضيف ما بين 100 و120 نقطة أساس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الأربعة إلى الستة المقبلة. وقال برامود غوبي، المؤسس المشارك لشركة «مارسيلوس» لإدارة الاستثمارات: «لقد كان الاستهلاك ضعيفاً لفترة طويلة، لذا فإن هذا التخفيض الضريبي يمثل دفعة ضرورية للغاية، ليس فقط للمستهلكين، بل أيضاً من منظور إداري، مع تسريع استرداد ضرائب الصادرات التي طال انتظارها».
أسواق السندات والعملات
أدت التخفيضات الضريبية إلى تحسن معنويات سوق السندات؛ حيث انخفض عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات إلى 6.5243 في المائة، مقارنة بـ6.5430 في المائة في الجلسة السابقة. ويرى محللون أن هذه الانخفاضات عكست تخفيف المخاوف بشأن زيادة الاقتراض الناتجة عن خسائر الإيرادات المتوقعة.
أمّا على صعيد العملات، فقد استقرت الروبية الهندية عند مستويات 88.12 مقابل الدولار، مع توقع استمرار تداولها ضمن نطاق 87.50 - 88.30 على المدى القريب، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها عند 88.33. وأشار محللون في «غولدمان ساكس» إلى أن ضعف أداء الروبية قد يستمر بسبب تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، وتدفقات الأسهم الخارجة، وتأثيرها على وزن الهند في مؤشرات السندات العالمية.
خسائر الإيرادات وتخفيف الضغوط التضخمية
تقدر الحكومة الهندية أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى خسائر في الإيرادات تصل إلى 480 مليار روبية (نحو 5.5 مليار دولار)، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين قدروا الخسائر بين تريليون و1.8 تريليون روبية. ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الضرائب على السلع اليومية في تخفيف الضغوط التضخمية؛ حيث أشارت تقديرات مجموعة «سيتي غروب» إلى احتمال انخفاض معدل التضخم بنحو 1.1 نقطة مئوية، بعد أن سجل معدل تضخم أسعار التجزئة في يوليو (تموز) أدنى مستوى له منذ 8 سنوات.
في المقابل، ستظل بعض السلع الفاخرة مثل السيارات الكبيرة والتبغ تحت معدل 40 في المائة، لضمان حماية الإيرادات الحكومية دون التأثير الكبير على الطبقات الوسطى. وقد أثارت هذه الخطوة اهتمام شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل «مرسيدس – بنز» و«أودي»، إضافة إلى شركات تصنيع الجرارات، التي تستفيد مباشرة من التخفيضات.
تأثير الرسوم على الاستراتيجية الهندية
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهند للتقليل من اعتمادها على السوق الأميركية، في ظل فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الهندية رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي. وتعكس السياسة الهندية مزيجاً من دعم الطلب المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات إلى الأسواق العالمية الأخرى مثل أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعتبر المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ذات أهمية خاصة في هذا السياق، مع تقديم حوافز مالية وتسهيلات مصرفية للمصدرين.
