كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن عزم السعودية على الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الانتخابية المقبلة، مؤكداً مواصلة العمل واستشعار المسؤولية الدولية في صياغة مستقبل هذه الصناعة، والإسهام في دفع عجلة التقدم لمسيرة الاستدامة البحرية العالمية.جاء ذلك خلال حديث خاص أدلى به الجاسر إلى «الشرق الأوسط» مع انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية في جدة (غرب المملكة)، بمشاركة قيادات بحرية دولية وإقليمية، قائلاً إن بلاده بوصفها جزءاً من المجتمع الدولي تقوم بإجراءات كبيرة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، خلال مبادرَتْي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
ويأتي ذلك في ظل التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تتصدّر المملكة المشهد الإقليمي والدولي بخطوات ملموسة، للحد من البصمة البيئية للقطاع البحري.
حماية البيئة البحرية
وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن الرياض تستثمر في أحدث التقنيات لتقليل الانبعاثات، وتواصل دعم المنظمة البحرية الدولية، والمشاركة في عدد من مبادراتها المهمة ضمن جهود شاملة لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأخضر في هذه المرحلة الحيوية.
وأضاف أن المملكة عزّزت مكانتها بوصفها محوراً رئيسياً للتجارة بين القارات، متقدمة إلى المرتبة الخامسة عشرة عالمياً بين أكبر مائة ميناء للحاويات، وتدير عشرة موانٍ رئيسية تضم أكثر من 290 رصيفاً، بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن سنوياً.
وأضاف أن المملكة تواصل ريادتها الإقليمية في حجم الحمولة الطنية لأسطولها البحري الذي تجاوز 8.5 مليون طن، لتصبح الأولى عربياً وإقليمياً والعشرين عالمياً، بالإضافة إلى صناعة السفن من خلال أكبر حوض متقدم لبناء السفن في المنطقة.
المواني الذكية
وأوضح الجاسر أن المملكة تعمل على تطوير المواني الذكية وبناء القدرات البشرية، مع وضع البيئة البحرية في صدارة أولوياتها عبر مشاريع نوعية تشمل إطلاق أول مشروع هجين عالمي، لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 25 في المائة، وحماية النظم البحرية، واستهداف زراعة 100 مليون شجرة مانغروف ضمن مبادرة «السعودية الخضراء».
وحسب الوزير الجاسر، فإن هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة المتواصل بتطوير القطاع البحري وتعزيز مكانتها العالمية ودورها بصفتها عضواً مؤثراً في المنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي يمثّل منصة لإطلاق مبادرات رائدة ترسم ملامح مستقبل مستدام لصناعة النقل البحري العالمية، ويتيح الفرصة لتبني أحدث التقنيات البحرية، وتعزيز ريادة البلاد عالمياً، وبناء القدرات وتطوير المهارات، بالإضافة إلى توفير منصة للتعاون الدولي في القطاع.
تمكين المرأة
من جانبه، قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، إن نجاح الصناعة البحرية لم يعد يُقاس بحجم الأساطيل أو طاقة المواني فقط، وإنما بقدرتها على حماية المقومات البيئية البحرية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الأمان والاستثمار التقني، وصياغة أطر تنظيمية للتعامل مع التقنيات الحديثة.
وبيَّن الرميح أن المملكة تعمل على تأهيل جيل جديد من البحارة، وفق أعلى المعايير الدولية، وربط برامج التدريب باحتياجات السوق، وتمكين المرأة من دخول هذا القطاع الحيوي عبر برامج تدريبية وفرص عملية على متن السفن وكذلك المواني. كما تعمل المملكة على دعم الدول النامية والجزرية من خلال برامج بناء القدرات ونقل المعرفة، وتبادل الخبراء والمشاريع العملية في خفض الانبعاثات، وتقليل الضوضاء تحت الماء، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ، وفق الرميح.
فعاليات المؤتمر
ويشهد المؤتمر الذي يمتد على مدار يومَيْن، ورشات عمل حول استراتيجيات إزالة الكربون في عمليات الشحن، وإعداد خريطة طريق لتحقيق الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، والحد من الضوضاء تحت الماء، إلى جانب محاور حول كفاءة الطاقة، والتأمين والتمويل البحري ودورهما في النمو المستدام. ويتضمّن جلسات نقاشية ومحاضرات بمشاركة خبراء من شركة «بحري»، وجامعة الملك عبد العزيز، وميناء جدة الإسلامي، و«ABS»، و«Lloyd’s Register»، و«WMU»، وغيرها، مع توقيع مذكرات تفاهم.
وفي اليوم الثاني، يتناول المؤتمر الرقمنة والأتمتة والأمن السيبراني البحري ودور التقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية للملاحة الذاتية والأمن السيبراني في عصر الشحن الرقمي، ومناقشة دور الكفاءات البحرية في قيادة التحول.
