أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أغسطس (آب) 2025، مع ارتفاع مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والأنشطة الشرائية بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2025. وعكست الشركات توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري، مع توقع بعض الشركات تحسناً ملحوظاً في ظروف السوق خلال العام المقبل.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً من 48.9 نقطة في يوليو (تموز) 2025 إلى 50.3 نقطة في أغسطس، متجاوزاً المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للشركات منذ فبراير 2025. ويُحسب المؤشر على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية تشمل الطلبيات الجديدة (30 في المائة)، مستوى الإنتاج (25 في المائة)، مستوى التوظيف (20 في المائة)، مواعيد تسليم الموردين (15 في المائة)، ومخزون المشتريات (10 في المائة). وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق، فيما تشير القراءة دون 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
وارتفعت الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات نتيجة ارتفاع الطلبيات الجديدة، وهو ما تجلَّى في زيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معدل تراكم معتدل لكنه الأسرع منذ ستة أشهر. ورغم القيود التشغيلية، اعتمدت الشركات على القوى العاملة الحالية لتلبية الطلب الإضافي، مع استقرار أعداد الموظفين منذ يوليو 2025 بشكل عام.
كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة، وارتفعت كمية المواد المشتراه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وقد ساعد تحسن أداء الموردين في استقرار مواعيد التسليم وتحقيق تراكم مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي، بأعلى معدل منذ فبراير 2025.
وشهد إجمالي النفقات التشغيلية ارتفاعاً خلال أغسطس، حيث أرجعت الشركات الزيادة إلى أسعار الواردات وأسعار الجملة. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً، والأدنى منذ بداية العام. وفي المقابل، سجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً محدوداً، وهو الأدنى خلال العام.
وظلت توقعات الشركات بخصوص المستقبل التجاري متحفظة، غير أن درجة التشاؤم كانت أقل، مقارنة بشهري يونيو (حزيران) ويوليو 2025، مع إشارة بعض الشركات إلى تحسن محتمل في ظروف السوق خلال العام المقبل.
وعلقت ميرا سعيد، كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال، على نتائج المؤشر بالقول إن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات من 48.9 نقطة في يوليو إلى 50.3 نقطة في أغسطس، وتجاوزها المستوى المحايد، يعود إلى تحسن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة والأنشطة الشرائية. وأضافت أن هذا التحسن يعكس أيضاً أثر الإجراءات الحكومية، لا سيما قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت سعيد أن ارتفاع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 ملايين دولار خلال النصف الأول من أغسطس، مدفوعاً بعودة المغتربين الصيفية، ساهم في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت من أن تعافي مؤشر مديري المشتريات قد يكون مؤقتاً، إذ يتطلب تحقيق نمو مستدام تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
