تقوم منظمة العمل الدولية، ومقرها جنيف، بتقييم تأثير خفض التمويل الذي اقترحته إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها «رويترز».
وأعرب موظفو المنظمة، التي تُعنى بتعزيز حقوق العمال على مستوى العالم، عن مخاوفهم من إمكانية خفض عدد الوظائف، في ظل سعي الولايات المتحدة، التي تمثل 22 في المائة من الموازنة العادية للوكالة، لتقليص مساهمتها المالية.
وأوضح البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس ترمب قرر إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية المعتمدة من الكونغرس لعدد من البرامج الدولية، بما في ذلك خفض تمويل منظمة العمل الدولية بمقدار 107 ملايين دولار.
وفي المذكرة الداخلية، أكد المدير العام للمنظمة، جيلبرت إف. هونغبو، أنه يفتقر إلى «وضوح كامل» بشأن آثار هذا التخفيض، مشيراً إلى أنه على اتصال بالإدارة الأميركية لمعرفة ما إذا كان التخفيض يشمل الاشتراكات المقررة لعام 2025 أو فترة السنتين 2024 - 2025، أو المساهمات المستقبلية.
وتبلغ الموازنة الإجمالية للوكالة 930 مليون دولار للفترة 2026 – 2027، وقد تمت الموافقة عليها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال أحد موظفي المنظمة لـ«رويترز» إن هذا «التخفيض الكبير» قد يهدد وظائفهم، مشيراً إلى أن زملاءه تأثروا أيضاً بالبيان الصادر عن البيت الأبيض، الذي قال إن المنظمة تعمل على «تشكيل نقابات للعمال الأجانب ومعاقبة مصالح الشركات الأميركية في الخارج»، معتبرين أن ذلك يُشوّه سمعة الوكالة.
وتعتزم إدارة ترمب تنفيذ التخفيضات عبر أسلوب «الإلغاء الجزئي»، كوسيلة لتجاوز موافقة الكونغرس.
كما أفادت «رويترز» بأن نيلز نوردكويست، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، من المقرر أن يغادر البيت الأبيض ليتولى منصب نائب المدير العام في منظمة العمل الدولية، خلفاً لمسؤول سابق من إدارة بايدن.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية ألغت نحو 225 وظيفة في مقرها الرئيسي ومواقعها الميدانية خلال مايو (أيار) الماضي.
