توسّع نشاط التصنيع في منطقة اليورو، خلال أغسطس (آب) الماضي، لأول مرة منذ منتصف عام 2022؛ مدعوماً بارتفاع الطلب والإنتاج المحليين، مما عزّز التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 50.7 نقطة خلال أغسطس، مقارنة بـ49.8 نقطة في يوليو (تموز)، متجاوزاً عتبة 50.0 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، وأعلى من التقدير الأولي البالغ 50.5 نقطة، وفق «رويترز».
كما سجل نمو إنتاج المصانع أقوى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، في حين توسعت الطلبات الجديدة - المقياس الرئيسي للطلب - بأقوى وتيرة لها منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً اقتصادياً متسارعاً، كما أن الطلبات الواردة تُبشر بانتعاش مستدام».
وارتفعت الطلبات المحلية لتُعوض ضعف الطلب الخارجي، ويُنظر إلى تعزيز الطلب المحلي على أنه الحل الأمثل لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية. ويتوقع كثيرون زيادة الإنتاج، خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقارنة بما يُنتَج حالياً. وأبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية، في أواخر يوليو، إلا أنه جرى تطبيق التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة فقط حتى الآن.
ومن بين دول منطقة اليورو، قادت اليونان وإسبانيا نمو قطاع التصنيع بمؤشريْ مديري مشتريات عند 54.5 و54.3 على التوالي، في حين شهدت فرنسا وإيطاليا توسعات طفيفة. أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر التصنيع بها إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهراً عند 49.8 نقطة؛ أيْ أقل قليلاً من مستوى 50، ما يعطي أملاً في تعافي الاقتصاد الألماني الذي انكمش بنسبة 0.3 في المائة، خلال الربع الأخير؛ بسبب تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي.
وعلى الرغم من التفاؤل بشأن العام المقبل، بقيت معنويات مصنّعي منطقة اليورو دون تغيير كبير، مقارنة بشهر يوليو، في حين أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية تدهوراً في المعنويات الاقتصادية العامة. كما انخفضت أسعار المصنّعين بشكل طفيف، رغم ارتفاع تكاليف المُدخلات.
وحافظ البنك المركزي الأوروبي، المستهدف تضخمه عند 2 في المائة، على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة خلال يوليو، ومن المتوقع أن يُبقيه على هذا المستوى، هذا الشهر، قبل مناقشة أي تخفيضات محتملة في الخريف، خصوصاً إذا تأثر الاقتصاد بالرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهر قطاع التصنيع الألماني مؤشرات مرونة في أغسطس، حيث نما الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أقوى، رغم استمرار انخفاض التوظيف، وفقاً لمسح صادر يوم الاثنين.
وبالعودة إلى ألمانيا، يُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات النهائي إلى 49.8 نقطة في أغسطس، من 49.1 في يوليو، إلى زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج، حيث نَمَت الطلبات، للشهر الثالث على التوالي، في حين تراجعت مبيعات التصدير لأول مرة منذ خمسة أشهر.
وعلى الرغم من الزخم الإيجابي في الإنتاج، استمر المصنّعون الألمان في تقليص الوظائف، حيث انخفض التوظيف بمعدل أسرع، مقارنة بشهر يوليو. وأظهرت بيانات مكتب العمل، الأسبوع الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز ثلاثة ملايين، لأول مرة منذ عقد، ما يعكس ضغوط سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي بعد عامين من الانكماش الاقتصادي.
وقال دي لا روبيا: «القدرة على توسيع الإنتاج، رغم التحديات المتزايدة، دليل على مرونة القطاع». وأضاف أن التحديات تشمل اضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتصاعد المنافسة من الصين، وضغوطاً على القدرة التنافسية بسبب قوة اليورو.
كما شهد قطاع التصنيع في فرنسا توسعاً خلال أغسطس، مسجلاً أول نمو منذ يناير (كانون الثاني) 2023، رغم استمرار عدم اليقين مع المحادثات حول الرسوم الجمركية الأميركية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 48.2 في يوليو، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 49.9 نقطة. ومع ذلك، أشار المسح إلى استمرار مشكلات تتعلق بالشراء وإدارة المخزون، المتأثرة بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورغم ذلك، أشار المسح إلى استمرار مشاكل تتعلق بالشراء وإدارة المخزون، والتي تأثرت بمحادثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن مرحلة الانكماش في قطاع التصنيع الفرنسي انتهت». ومع ذلك، يظل الوضع هشاً في ظل التحديات الكثيرة مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية الشديدة.
