تتجه الحكومة المصرية إلى التوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وذلك لتعزيز إنتاجها، إذ تستهدف مضاعفة الكمية المنتجة يومياً عدة أضعاف خلال 5 سنوات، في وقت قال فيه خبراء إن «مجال تحلية المياه يشهد طفرة في مصر، ولا يزال قادراً على تحقيق المزيد». ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، «تستهدف مصر إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المُحلاة يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بإنتاج 1.4 مليون متر مكعب يومياً حالياً، مع السعي لتوطين مكونات محطات تحلية المياه في مصر».
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات لوزير الري المصري، هاني سويلم، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف مدبولي خلال لقائه، الأحد، رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الطاقة الصينية، ني تشين، على هامش «قمة منظمة شنغهاي للتعاون»، أن الحكومة تسعى «مستقبلاً لرفع الإنتاج من هذه المياه المحلاة إلى 30 مليون متر مكعب يومياً». وتعد الشركة الصينية إحدى كبرى شركات الطاقة المتجددة التي تنوي بدء الاستثمار في مجال تحلية المياه.
الأستاذ بـ«المركز القومي لبحوث المياه في مصر»، محمد داود، أكد أن «مصر تحقق طفرة في مجال تحلية المياه منذ 7 سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإنتاج قفز «من 86 ألف متر مكعب من المياه يومياً عام 2015 - 2016 إلى سعة إنتاجية تقرب من مليون و250 ألف متر مكعب يومياً حالياً، وهناك خطة للتوسع في مجال تقنيات التحلية وزيادة الإنتاجية».
وأشار داود إلى أن الطفرة شملت كذلك تكلفة عملية التحلية، موضحاً أنه «بفضل التقنيات الحديثة، تمكنا من تقليل التكلفة بإدخال بعض العناصر المحلية في إنشاء المحطات»، مشيراً إلى أن «المتوسط العالمي في إنتاج المتر الواحد ضمن السعة الإنتاجية للمحطة يبلغ 1200 دولار. وفي مصر، استطعنا أن نخفض تكلفتها إلى 980 و950 دولار، بسبب إدخال بعض المكونات المحلية في إنتاجية المحطة». (الدولار الأميركي يساوي 49 جنيه في البنوك المصرية).
وتعد تحلية المياه في مصر «ضرورة» وفق خبير المياه الدولي، ضياء الدين القوصي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل الزيادة السكانية، ومع ثبات المياه المقبلة من نهر النيل، بافتراض أن حصة مصر لن تتأثر بسبب (سد النهضة)، فما زلنا في حاجة ملحة لزيادة الموارد المائية، لاستيعاب الزيادة السكانية».
يتفق معه داود، قائلاً إن «التوسع في مشاريع التحلية من شأنه أن يسهم في تقليل الضغط على موارد المياه بنهر النيل، خصوصاً في المناطق الترفيهية والمنتجعات»، لافتاً إلى أن المياه المحلاة تستخدم حالياً في «الأغراض الصناعية أو الإنتاجية أو الترفيهية، باعتبار أصحابها الأقدر على تحمل تكلفة هذه المياه والتي لا تزال كبيرة نسبياً».
ويرى القوصي أن مصر لديها ميزتان في هذا الملف؛ الأولى في «المياه الجوفية المسوس، والتي تعد نسبة تركيز الأملاح فيها أقل من مياه البحر، لذا فإن تكلفة تحليتها أقل». والثانية في «فرص استخدام الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر، والتي من شأنها أن تخفض تكلفتها لدرجة تجعلها ذات عائد اقتصادي كبير، ويمكن استخدامها في الزراعة»، داعياً الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية في هذا الملف»، قائلاً: «هما الأكثر قدرة واستخداماً للمياه المحلاة».
وأشار الأستاذ بـ«المركز القومي لبحوث المياه» إلى الآمال الكبيرة في تقليل تكلفة المياه المحلاة مع استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن مصر لديها فرص كبيرة متاحة في هذا المجال، لافتاً إلى مفهوم «الإدارة المتكاملة للمياه» والمرتبط بإدارة الطلب عليها، بمعنى «رفع كفاءة طرق الري، وتعظيم العائد من وحدة المياه». ولفت إلى الجهود الرسمية في تحلية المياه الزراعية لإعادة استخدامها في مشاريع التوسع الزراعي الحديثة، قائلاً إن مصر «استثمرت في إنشاء 3 محطات ضخمة، هي محطة المحسمة بالإسماعيلية، بسعة إنتاجية مليون متر مكعب يومي، ومحطة بحر البقر في السويس، بسعة إنتاجية 5 ملايين متر مكعب يومي، ومحطة الحمام في مطروح، بسعة 7.5 مليون متر مكعب يومي».
وسبق وأعلن وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، في مارس (آذار) الماضي، أن بلاده تضع استراتيجية لتحلية مياه البحر تتضمن «5 خطط خمسية» خلال الفترة من 2025 إلى 2050، قائلاً إن «الخطة الأولى تبدأ من 2025 حتى 2030، وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يومياً».
