شهد التضخم في ألمانيا تسارعاً أكبر من المتوقع في أغسطس (آب)، منهياً موجة انكماش الأسعار التي طالت الأشهر الماضية، ومضيفاً مزيداً من الضغوط في يوم تجاوز فيه عدد العاطلين عن العمل ثلاثة ملايين شخص لأول مرة منذ عقد. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن معدل التضخم ارتفع إلى 2.1 في المائة، فيما توقّع محللون، استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاعه إلى 2 في المائة بعد أن كان 1.8 في المائة خلال الشهر السابق.
وتأتي هذه البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء المقبل، التي يُتوقع أن تبقى مستقرة عند 2 في المائة في أغسطس (آب)، وفقاً لتقديرات الخبراء. كما تشير البيانات من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى أن التضخم ظل مستقراً تقريباً، محافظاً على مستواه المستهدف في أغسطس.
وقال الخبير الاقتصادي في «بيرينبرغ»، سالومون فيدلر: «ليس لدى البنك المركزي الأوروبي ما يدعوه إلى تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي». وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة في اجتماعه الأخير، ومن المرجح أن يكرره الشهر المقبل قبل استئناف النقاش حول مزيد من التخفيضات في الخريف، خصوصاً إذا واجه الاقتصاد تباطؤاً نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمصادر لـ «رويترز».
ولم يستبعد الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، خفضاً إضافياً لسعر الفائدة، لافتاً إلى أنه قد لا يضر وقد يعود ببعض الفائدة على المدى الطويل. وأضاف: «مع ذلك، بيانات التضخم الألمانية اليوم لا تدعم مبررات خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول)».
وظلّ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.7 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، رالف سولفين: «لا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي». ومع ذلك، توقع أن يستمر التضخم الأساسي في اتجاهه الهبوطي الطفيف خلال الأشهر المقبلة.
كما استقر معدل تضخم الخدمات عند 3.1 في المائة خلال أغسطس، في حين ارتفع معدل تضخم السلع إلى 1.3 في المائة مقارنة بـ1 في المائة خلال الشهر السابق.
