انتهت يوم الجمعة الإعفاءات الجمركية الأميركية على الطرود البريدية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف واضطراب نماذج سلاسل التوريد لشركات التجارة الإلكترونية والمشاريع الصغيرة التي تعتمد على المنصات الرقمية، إضافة إلى المستهلكين.
فقد بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المعتادة على جميع الطرود المستوردة من الخارج، بغض النظر عن قيمتها أو بلد منشئها أو وسيلة نقلها، اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (04:01 بتوقيت غرينيتش) يوم الجمعة. كما أتاحت خياراً برسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار لكل طرد يتم شحنه عبر الوكالات البريدية الأجنبية، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، وفق «رويترز».
ويمثل هذا الإجراء توسيعاً لقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) بإلغاء الإعفاءات الجمركية عن الطرود المقبلة من الصين وهونغ كونغ، في إطار مساعٍ لوقف دخول الفنتانيل والمواد الأولية الخاصة به إلى الولايات المتحدة.
وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة، بيتر نافارو، للصحافيين، يوم الخميس، إن إنهاء ما وصفه بـ«الثغرة القاتلة» في الإعفاء الجمركي سيساهم في إنقاذ آلاف الأرواح عبر تقييد تدفق المخدرات والمواد المحظورة، كما سيضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً إلى عائدات الخزانة الأميركية.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة أن القرار دائم، مشدداً على أن أي محاولة لإعادة العمل بالإعفاءات مع شركاء تجاريين موثوقين ستكون «ميّتة منذ البداية».
ويعود تاريخ الإعفاء الجمركي إلى عام 1938 حين كان الحد الأقصى 5 دولارات على الهدايا المستوردة، ثم ارتفع من 200 دولار إلى 800 دولار في عام 2015 لدعم نمو الشركات الصغيرة في التجارة الإلكترونية. لكن بعد أن رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال ولايته الأولى، تضاعفت الشحنات المباشرة من الصين، وهو ما عزز نماذج عمل جديدة لشركات مثل «شي إن» و«تيمو».
واعتبر «التحالف الوطني لمنظمات النسيج» القرار انتصاراً تاريخياً للصناعة الأميركية، بعد إغلاق ثغرة سمحت لشركات الأزياء السريعة الأجنبية بتجنب الرسوم الجمركية واستيراد منتجات يُشتبه بأنها صُنعت أحياناً بعمالة قسرية، ما ألحق الضرر بالوظائف المحلية.
ووفق تقديرات هيئة الجمارك الأميركية، ارتفع عدد الطرود التي استفادت من الإعفاء الجمركي نحو عشرة أضعاف، من 139 مليون طرد في السنة المالية 2015 إلى 1.36 مليار طرد في السنة المالية 2024، بمعدل يقارب 4 ملايين طرد يومياً.
تكاليف أعلى وإجراءات أكثر
ويرى محللون أن إنهاء الإعفاء الجمركي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المباعة عبر منصات التجارة الإلكترونية، إذ ستصبح خاضعة للرسوم الجمركية بعد أن كانت معفاة سابقاً. ومن المتوقع أن يضع هذا الإجراء تلك الشركات في مستوى تكلفة مماثل لمتاجر كبرى مثل «وولمارت»، التي تستورد بكميات كبيرة خاضعة أصلاً للتعرفة الجمركية. كما سيؤثر القرار على التجارة عبر المنصات بين الأفراد مثل «إيباي» و«إيتسي» التي يعتمد عليها أصحاب المشاريع الصغيرة لبيع المنتجات المستعملة أو اليدوية أو القديمة.
وقالت الإدارة إن الجمارك الأميركية جمعت أكثر من 492 مليون دولار إضافية من الرسوم المفروضة على الطرود المقبلة من الصين وهونغ كونغ منذ إلغاء الإعفاءات في الثاني من مايو.
وسيُطبق نظام الرسوم الكاملة على جميع الطرود المرسلة عبر شركات النقل السريع مثل «فيديكس» و«يو بي إس» و«دي إتش إل»، نظراً لقدرتها الأفضل على تحصيل الرسوم ومعالجة البيانات الجمركية مقارنة بالوكالات البريدية التقليدية.
وبموجب النظام الجديد، يمكن للوكالات البريدية الأجنبية اختيار تحصيل الرسوم بناءً على قيمة محتويات الطرد أو اعتماد الرسوم الثابتة وفق نسب التعريفة الجمركية الأميركية: 80 دولاراً للطرد من دول تخضع لتعريفة أقل من 16 في المائة مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 160 دولاراً للطرد من دول تتراوح تعريفتها بين 16 في المائة و25 في المائة مثل إندونيسيا وفيتنام، و200 دولار للطرد من دول تزيد تعريفتها على 25 في المائة مثل البرازيل وكندا والصين والهند.
لكن بحلول 28 فبراير (شباط) 2026، ستُلزم جميع الوكالات البريدية الأجنبية بالانتقال إلى نظام التحصيل الكامل «ad valorem» بحسب قيمة الشحنات. وأوضح أحد المسؤولين أن بعض خدمات البريد الأجنبية علّقت بالفعل إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، غير أن الإدارة تعمل مع شركائها الدوليين ومع خدمة البريد الأميركية لتقليل حجم الاضطرابات.
وفي أوروبا، بدأت مجموعات بريدية مثل «دي إتش إل» الألمانية و«بوستن برينغ» النرويجية البحث عن حلول للتعامل مع الرسوم الجديدة وزيادة الأعباء الإدارية. فقد أوقفت «دي إتش إل» شحن الطرود القياسية للشركات، فيما علّقت «بوستن برينغ» الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
وقالت «بوستن برينغ» إنها تعمل مع شركات بريدية أخرى في أوروبا والعالم لإيجاد حل لتحصيل الرسوم الجمركية على الطرود. أما البريد الملكي البريطاني فقد استأنف الشحن يوم الخميس، موضحاً أن العملاء بات بإمكانهم إرسال الطرود بعد دفع الرسوم مسبقاً، إضافة إلى رسوم إدارية لتغطية تكاليف التخليص الجمركي.
وتوقعت كيلي آن شو، المسؤولة التجارية السابقة في البيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، أن يسبب إلغاء الإعفاء الجمركي بعض الاضطرابات في البداية، لكنها أكدت أن القرار أصبح قانوناً أميركياً نافذاً، مضيفة أن هيئة الجمارك ستحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع معالجة الشحنات منخفضة القيمة، بعد سنوات طويلة من إعفائها من الإجراءات.
