أثارت الحصة الجديدة التي حصلت عليها الحكومة الأميركية في شركة «إنتل» قلق بعض المستثمرين؛ إذ يخشون أن تمثل صفقة الرئيس دونالد ترمب بداية عهد من تدخل الحكومة في شؤون القطاع الخاص، خصوصاً بعد أن جاءت الصفقة عقب مطالبة ترمب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق بالاستقالة.
الصفقة، التي أُعلن عنها يوم الجمعة، حوّلت 11.1 مليار دولار من منح قانون الرقائق وغيره من التمويل الحكومي إلى حصة ملكية نسبتها 9.9 في المائة في «إنتل». وقد تضمّن البيان الصحافي للشركة إشادات من الرؤساء التنفيذيين لـ«مايكروسوفت» و«دِل» وشركات أخرى بهذه الخطوة.
ويرى مستثمرون أن مستوى الانصياع هذا ليس مألوفاً عادة في العلاقات بين الشركات وواشنطن. وكان ترمب قد قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس التنفيذي لـ«إنتل»، ليب-بو تان، أراد الاحتفاظ بمنصبه و«انتهى به الأمر بأن أعطانا 10 مليارات دولار للولايات المتحدة».
وقال جيمس مكريتشي، وهو مستثمر خاص وناشط من كاليفورنيا يملك أسهماً في «إنتل»: «هذا يخلق سابقة سيئة إذا كان بوسع الرئيس أن يستحوذ على 10 في المائة من شركة عبر تهديد رئيسها التنفيذي». وأضاف أن الرسالة الموجهة للمستثمرين هي: «نحب ترمب، لا نريد أن يُنتزع 10 في المائة من شركتنا».
وأغلق سهم «إنتل» عند 20.41 دولار في 6 أغسطس (آب)، أي قبل يوم واحد من دعوة ترمب لاستقالة تان، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى 24.56 دولار في 15 أغسطس، آخر يوم تداول قبل ظهور شروط الصفقة. وفي الثلاثاء التالي، أغلق السهم منخفضاً 1 في المائة عند 24.35 دولار.
وبحسب ملف إفصاح للأوراق المالية، فإن الصفقة لا تمنح وزارة التجارة الأميركية مقاعد في مجلس الإدارة، لكنها تُلزمها بدعم المجلس فيما يخص ترشيحات المديرين والمقترحات. ومع ذلك يمكن للوزارة أن تصوّت «كما تشاء» في قضايا أخرى.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيفات إن الصفقة لا تحسّن التصنيف الائتماني لشركة «إنتل» البالغ «بي بي بي». وأوضحت أن الصفقة توفر سيولة إضافية لكنها لا تعزز الطلب الفعلي على رقائق الشركة.
حقوق تصويت مخفّضة
ملف «إنتل» أشار كذلك إلى أن الصفقة تؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين وتقليص حقوقهم التصويتية، وقد تُعرّض الشركة لمزيد من القوانين أو القيود في بلدان أخرى. والأكثر إثارة للدهشة أن الرئيس التنفيذي، تان، صرّح بأن الشركة لم تكن بحاجة إلى الأموال أصلاً، مشيراً إلى أن «سوفت بنك» ضخّت ملياري دولار في «إنتل» قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان ترمب.
وتُعد هذه الصفقة أحدث تدخل استثنائي من إدارة ترمب في شركة خاصة، بعد استحواذ عسكري على حصة في شركة تعدين في يوليو (تموز)، وتأثير على «يو إس ستيل» ضمن صفقة بيعها لشركة «نيبون ستيل» اليابانية. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الثلاثاء، إن الإدارة قد تشتري حصصاً أيضاً في شركات دفاعية.
ومع ذلك، قد تُعتبر هذه التحركات طبيعية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية التي تملك حكوماتها حصصاً في شركات كبرى. فولاية سكسونيا السفلى الألمانية تملك مثلاً 20 في المائة من «فولكس فاغن».
وقال ريتشارد هارديغري، نائب رئيس الاستثمار المصرفي في قطاع التكنولوجيا لدى «يو بي إس»: «هذا أمر قائم منذ سنوات مع الحكومات اليابانية والكورية والتايوانية والسنغافورية والماليزية. في إيطاليا وفرنسا مارسوا سياسات صناعية واسعة حول صناعة أشباه الموصلات منذ 40 أو 50 عاماً، منذ أن أدرك الجميع أهمية هذه الصناعة».
وخلال الأزمة المالية 2008-2009، أخذت واشنطن حصصاً مؤقتة في شركات حيوية متعثرة، لكن ممارسة ضغوط على شركات سليمة للحصول على حصص طويلة الأمد أمر غير مسبوق وأثار قلق المستثمرين.
حدود مشوشة
قال ريتش فايس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الاستثمار في الاستراتيجيات متعددة الأصول لدى «أميركان سنتشري إنفستمنتس»، إن الاستثمارات الفيدرالية المقبلة «ستحتاج إلى لوائح وإرشادات لتقليل فرص سوء الاستخدام مثل التداول من الداخل».
وأضاف: «في سيناريو غير مضبوط من الاستثمارات الحكومية المباشرة، قد يصبح التداول في تلك الشركات أكثر خطورة على المستثمرين».
وأشار مستثمرون آخرون إلى مخاطر مشابهة عندما تدرس مجالس الإدارة قرارات متعارضة مثل مكان إنشاء مصانع جديدة، أو تسريح عمال، أو التوسع في الأسواق الخارجية.
وقال روبرت ماكورميك، المدير التنفيذي لمجلس مستثمري المؤسسات، الذي يضم صناديق تقاعد حكومية ومساهمين كباراً آخرين: «حصة حكومية في شركة خاصة يمكن أن تخلق تضارباً بين ما هو أفضل للشركة وما هو أفضل للبلد».
من جانبها، قالت كريستين هول، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة «نيا إمباكت كابيتال» الناشطة بكاليفورنيا، إنها تشعر بأن لديها «أسئلة أكثر من ثقة» بشأن الصفقة، موضحة أن شركتها تدير حصصاً في «إنتل» لعملائها ولديها استثمارات في شركات رقائق أخرى مثل «تي إس إم سي» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز». وأضافت: «أعتقد أننا نخلط فعلاً بين ما هو حكومي وما هو خاص هنا».
وقال ممثل عن «إنتل» إن مجلس إدارة الشركة وافق على إصدار الأسهم، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولدى سؤاله عن مخاطر التداول من الداخل، أشار إلى أن البيان الصحافي تضمّن فقرة تنص على أن الحكومة الأميركية لن تملك أي تمثيل في مجلس الإدارة أو «أي حقوق إدارية أو معلوماتية أخرى».
ورفض ممثل عن «مايكروسوفت» التعليق، بينما لم يرد ممثلو «دِل» على الأسئلة.
وقال أحد المستثمرين المؤسسيين الكبار، مشترطاً عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، إن الصفقة قد تحمي «إنتل» من ضغوط المستثمرين النشطين. لكنه حذر من أنه إذا واصلت الحكومة الأميركية الاستحواذ على حصص في شركات أخرى، فقد يكون ذلك خطوة مقلقة نحو «رأسمالية الدولة».
وأضاف: «إن وقوع حادثة لمرة واحدة مع شركة بهذا الحجم لا يثير أي قلق، ولكنه يثير الشكوك. ولكن إذا أصبحت هذه الأداة شائعة الاستخدام، فعلينا أن نتساءل عن دوافع استخدامها، ولماذا عجزت أسواق رأس المال عن توفير التمويل اللازم».
