انخفضت أسهم «وول ستريت» بشكل طفيف في بداية تداولات يوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية جديدة وتقديم مجموعة متباينة من تقارير الأرباح من شركات أميركية كبرى.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي جديد، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 52 نقطة، أي 0.1 في المائة، حتى الساعة 10:02 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وسجل سهم «هورميل» أكبر انخفاض بين شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.7 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل من توقعات «وول ستريت» وخفضت توقعاتها للعام الحالي. في المقابل، ارتفع سهم «فيكتوريا سيكريت آند كو» بنسبة 9.7 في المائة بعد أن تجاوزت نتائج الربع الثاني توقعات المحللين.
وأسهمت مكاسب شركات التكنولوجيا في تقليص الخسائر في قطاع الرعاية الصحية وقطاعات أخرى، حيث ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 2.7 في المائة و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 1 في المائة رغم إعلانها أرباحاً وإيرادات فصلية فاقت توقعات المحللين، مع إشارتها إلى أن مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي ارتفعت بوتيرة أبطأ مما توقعته السوق. ويُعدّ أداء «إنفيديا» مقياساً لقوة طفرة الذكاء الاصطناعي، نظراً لدورها في تصنيع معظم الشرائح التي تشغّل هذه التقنية، وما يمنحها نفوذاً كبيراً بوصفها مؤشراً على أداء السوق الأوسع.
وفي سوق السندات، كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى، حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.23 في المائة مقابل 4.24 في المائة في أواخر يوم الأربعاء، كما تباينت الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال الجلسة.
وتركز المتداولون أيضاً على البيانات الحكومية الجديدة المتعلقة بسوق العمل والاقتصاد. وأفادت وزارة العمل بانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في مؤشر على تمسك أصحاب العمل بموظفيهم رغم تباطؤ الاقتصاد. وأظهرت البيانات الحكومية تباطؤاً حاداً في التوظيف منذ ربيع هذا العام، في حين أفادت وزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بمعدل سنوي 3.3 في المائة في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تبعات الحروب التجارية لإدارة ترمب.
ويُعد تباطؤ سوق العمل سبباً رئيسياً وراء إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع البنك المركزي المقبل. ومن شأن أي خفض لأسعار الفائدة أن يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض للأسر والشركات الأميركية، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية.
ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في اجتماعه المقبل سبتمبر (أيلول)، مع توقع احتمالية خفض قدرها ربع نقطة مئوية بنسبة 85.3 في المائة وفق بيانات مجموعة «فيد ووتش». وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يتابع توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي من كثب، من 3.62 في المائة إلى 3.64 في المائة.
