أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أن عجز الحساب الجاري للبرازيل فاق التوقعات في يوليو (تموز)، مما فاقم العجز المستمر على مدار 12 شهراً، ولم يُغطّه الاستثمار الأجنبي المباشر، في مؤشر على تدهور الحسابات الخارجية.
وسجّل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عجزاً في الحساب الجاري بلغ 7.1 مليار دولار في يوليو، متجاوزاً العجز المتوقع البالغ 5.6 مليار دولار، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أكبر عجز لشهر يوليو منذ عام 2019.
وأوضح البنك المركزي أن هذا العجز يعكس زيادة قدرها 1.4 مليار دولار في مدفوعات عوامل الإنتاج، إلى جانب انخفاض الفائض التجاري للبلاد بمقدار 514 مليون دولار.
ونتيجةً لذلك، بلغ العجز في الموازنة البرازيلية 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ3.43 في المائة في الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من نسبة 1.37 في المائة المسجلة في العام الماضي.
على الجانب الإيجابي، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر لشهر يوليو التوقعات بشكل ملحوظ، حيث بلغ 8.3 مليار دولار، مقابل توقعات الاستطلاع البالغة 5 مليارات دولار. ومع ذلك، ورغم ارتفاعه إلى 3.17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ3.14 في المائة في يونيو (حزيران)، لم يكن الاستثمار الأجنبي المباشر كافياً لتغطية عجز الحساب الجاري، بل وسّع الفجوة، ما يبرز ضعف التوقعات المالية الخارجية للبرازيل.
ولسنوات، كان الاستثمار الأجنبي المباشر يغطّي كامل عجز الحساب الجاري للبرازيل على مدار 12 شهراً، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير في وقت سابق من العام الحالي، نتيجة انكماش الفائض التجاري ونمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم اقتصاد يتميّز بالمرونة وسياسة نقدية تقييدية تهدف إلى السيطرة على التضخم. ونظراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثّل استثمارات طويلة الأجل في الأنشطة الإنتاجية، فإنه يُعد مصدر تمويل عالي الجودة لسد العجز الخارجي للبلاد.
