حذّرت شركة «إنتل»، الاثنين، من أن استحواذ الحكومة الأميركية على حصة قدرها 9.9 في المائة بالشركة قد يشكل مخاطر على أعمالها، بدءاً من التأثير السلبي المحتمل على مبيعاتها الدولية، وصولاً إلى تقليص فرصها في الحصول على منح حكومية مستقبلية.
وأوضحت الشركة في إفصاح جديد بالبورصة أن الحكومة الأميركية قررت تحويل 11 مليار دولار من المنح المخصصة لها إلى حصة أسهم، في خطوة تمثل أحدث تدخل استثنائي من الرئيس دونالد ترمب في قطاع الشركات الأميركية، وفق «رويترز».
وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، في مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة الأميركية، إن «إنتل» لا تحتاج إلى تمويل حكومي. وأضاف: «لسنا بحاجة إلى المنحة، لكنني أرحب بأن تصبح الحكومة الأميركية مساهماً في أسهم الشركة».
غير أن إفصاح «إنتل» أثار تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستقبل الاستثمار. فقد أشارت الشركة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه السابقة ستدفع جهات حكومية أخرى إلى تحويل المنح القائمة إلى حصص ملكية، أو إلى التردد في تقديم منح مستقبلية.
وستُموَّل الصفقة عبر 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة ضمن «قانون الرقائق والعلوم» لعام 2022، إضافة إلى 3.2 مليار دولار كانت قد مُنحت لـ«إنتل» في إطار برنامج «سكيور إنكلايف» العام الماضي خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ووفقاً للملف، فإن التزامات «إنتل» بموجب «قانون الرقائق» ستُعد منتهية «إلى أقصى حد يسمح به القانون»، باستثناء برنامج «سكيور إنكلايف». لكن الشركة حذرت في الوقت نفسه من أن وجود الحكومة الأميركية بوصفها مساهماً رئيسياً قد يعرّض أعمالها الدولية لمزيد من القوانين أو القيود، مثل تشريعات الدعم الأجنبي في بعض الدول. وتكتسب هذه المخاوف وزناً خاصاً نظراً لأن 76 في المائة من إيرادات «إنتل» العام الماضي جاءت من خارج الولايات المتحدة، فيما شكلت الصين وحدها 29 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وجاءت صفقة ترمب مع «إنتل» عقب لقائه مع تان، حيث كان الرئيس قد دعا الرئيس التنفيذي إلى الاستقالة بسبب علاقاته مع شركات صينية.
كما أوضحت «إنتل» أن إصدار أسهم للحكومة الأميركية بسعر مخفّض سيؤدي إلى تخفيف قيمة الأسهم القائمة. فالحكومة ستحصل على الأسهم بخصم قدره 4 دولارات عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 24.80 دولار. ومع ذلك، ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 2 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ليصل إلى 25.25 دولار.
وأشارت الشركة في ملفها أيضاً إلى أن الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة الأميركية في صياغة القوانين واللوائح المنظمة لأعمالها قد تحد من قدرتها على إبرام صفقات أو ممارسات تصب في مصلحة المساهمين.
