تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية-السورية تطورات متسارعة بالتزامن مع انطلاق ملتقى الشراكة والاستثمار الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الرياض، وهو الحدث الذي يعقد امتداداً لهذا التوسع الاقتصادي بين البلدين باهتمام من قِبَل القيادتين في تنمية هذه العلاقات، بعد أن تم تشكيل مجلس الأعمال خلال وقت قياسي، واختيار عضوية فاعلة، مع وضع خطة عمل للأعوام 2025-2030.
وخلال أسابيع قليلة، قامت وفود رسمية بزيارة متبادلة بين البلدين، عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض، والإعلان عن رفع العقوبات على دمشق بطلب من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ونظّم اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي السوري، أول ملتقى استثماري مشترك على مستوى القطاع الخاص، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي-السوري، محمد أبو نيان، في كلمته، إن سوريا الجديدة لديها ثروة اقتصادية كبيرة تكمن في شعبها وجميع الجهات الموجودة من قطاع حكومي وخاص في هذا الحدث يعملون معاً لتفعيل جميع الشراكات، ومؤكداً أن المجلس يفتح ذراعيه للجميع من أجل توسيع الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
تحركات سريعة
في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وجّه الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري، ليشهد شهر يوليو (تموز) الماضي زيارة وفد المملكة وتنظيم وزارة الاستثمار لمنتدى الاستثمار السوري السعودي في العاصمة دمشق.
وفي 25 يوليو، أعلن اتحاد الغرف السعودية تأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري، ونظمت عقبه وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض يوم 18 أغسطس (آب) الحالي.
الطاولة المستديرة الذي عقدت في الرياض، شهدت أيضاً توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين المملكة وسوريا.
واستقبلت «غرفة مكة» في 20 أغسطس الوفد السوري، وصولاً إلى تنظيم ملتقى الاستثمار السعودي-السوري، اليوم الأحد.
