أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي، المقرر في سبتمبر (أيلول)، دون أن يُعلن التزامه بذلك، في تصريحات حذرة اعتبرت تزايد المخاطر على سوق العمل جزءاً من الاعتبارات الأساسية للسياسة النقدية، مع استمرار المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم.
ويُعدّ هذا الخطاب الأخير لباول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مع انتهاء ولايته في مايو (أيار)، في حين أكّد باول عزمه إكمال ولايته الثانية بالكامل، إذ لا يمكن إقالته بسبب خلافات حول قرارات أسعار الفائدة.
Speech by Chair Powell on the economic outlook and framework review at an economic policy symposium sponsored by @KansasCityFed: https://t.co/rmcHrQFSvfWatch live: https://t.co/xOEbfu9h6KLearn more about Chair Powell: https://t.co/3kYVCuudso pic.twitter.com/1S4QrbydO4
— Federal Reserve (@federalreserve) August 22, 2025
واستهل باول كلمته التي ألقاها أمام جمهور من الاقتصاديين وصانعي السياسات الدوليين، خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في «جاكسون هول» بالقول: «على مدار هذا العام، أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة ملحوظة رغم التغييرات الجذرية في السياسات الاقتصادية. وفيما يخص أهداف (الاحتياطي الفيدرالي) المزدوجة، يظل سوق العمل قريباً من مستويات التوظيف القصوى، في حين تراجع التضخم بشكل كبير مقارنة بأعلى مستوياته بعد الجائحة، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء. وفي الوقت نفسه، يظهر أن ميزان المخاطر يشهد تغييرات تدريجية».
وأضاف: «بينما يبدو سوق العمل في حالة توازن، فإنه توازن غير معتاد ناتج عن تباطؤ ملحوظ في كل من العرض والطلب على العمال. يشير هذا الوضع إلى تزايد مخاطر تراجع التوظيف، وإذا تحققت هذه المخاطر، فقد يحدث ذلك بسرعة».
وأضاف: «قد يؤدي الضغط التصاعدي على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم، وهو خطر يحتاج إلى تقييم وإدارة».
وأكد باول أن استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يسمحان بالمضي قدماً بحذر عند دراسة أي تغييرات في موقف السياسة النقدية، مضيفاً: «مع وجود السياسة في منطقة تقييدية، فإن السيناريوهات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير قد تستدعي تعديل موقفنا السياسي».
وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يُتوقع أن يكون قصير الأجل.
الظروف الاقتصادية الراهنة والتوقعات
وقال باول: «عند اعتلائي هذه المنصة قبل عام، كان الاقتصاد الأميركي يمر بمنعطف حاسم. ظل سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 5.5 في المائة، وهو مستوى تقييدي ساعد في خفض التضخم وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب الكلي.
اقترب التضخم كثيراً من هدفنا، وهدأ سوق العمل بعد نشاطه المكثف سابقاً، مع تراجع مخاطر ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة، وهو أمر نادر تاريخياً ويحدث عادة في فترات الركود. وخلال الاجتماعات الثلاثة التالية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، عدّلنا موقف السياسة النقدية، ما ساهم في الحفاظ على توازن سوق العمل قرب الحد الأقصى للتوظيف طوال العام الماضي».
وأضاف: «هذا العام، واجه الاقتصاد تحديات جديدة. فالرسوم الجمركية المرتفعة لدى شركائنا التجاريين أعادت تشكيل النظام التجاري العالمي، بينما أدى تشديد سياسة الهجرة إلى تباطؤ غير متوقع في نمو القوى العاملة. وعلى المدى الطويل، قد تكون للتغيرات في سياسات الضرائب والإنفاق والتنظيم آثار ملموسة على النمو والإنتاجية، مع غموض كبير بشأن نتائج هذه السياسات وآثارها المستدامة على الاقتصاد».
وتفتح تصريحات باول الباب أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، لكنها لا توفر توجيهات محددة حول التوقيت أو حجم أي تخفيضات محتملة، وهو ما قد يزيد من الضغوط السياسية من الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بتخفيض فوري لأسعار الفائدة.
كما كشف باول عن إطار استراتيجي جديد للاحتياطي الفيدرالي، يؤكد على أن تحقيق الحد الأقصى لتوظيف العمال يعتمد على استقرار الأسعار.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، مع مراقبة التأثير المحتمل لسياسات الإدارة الأميركية على التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.
وأشار بعض صانعي السياسات، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر، إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون محدوداً وقصير الأجل، وأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون مبرراً لحماية سوق العمل المتراجع. كما أصبحت البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر أغسطس (آب)، محط اهتمام كبير لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماع 16 و17 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية جديدة من صانعي السياسة الذين يراجعون الحاجة المحتملة لخفض أسعار الفائدة خلال العام.
الأسواق تتفاعل بقوة
بعد خطاب باول، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة. وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة، معوضاً جميع خسائره الأسبوعية، بعد أن سجّل خسارته الخامسة على التوالي عقب بلوغه مستوى قياسياً، الأسبوع الماضي.
وسجل مؤشر «داو جونز» أعلى مستوى قياسي خلال اليوم، وارتفع بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة. وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.43 في المائة إلى 98.18، بعد أن كان عند نحو 98.7 قبل تصريحات باول.
في المقابل، صعد اليورو بنسبة 0.51 في المائة إلى 1.1664 دولار، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.51 في المائة ليصل إلى 147.61.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع انخفاض العائد على السندات لأجل عامين، المرتبط بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 9.4 نقطة أساس إلى 3.698 في المائة. وانخفض العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.262 في المائة.
كذلك ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 3370.39 دولار للأوقية.
وكتب الخبير الاقتصادي المستقل واستراتيجي السوق، بيتر بوكفار، في مذكرة عقب خطاب باول: «لا شك أن خطاب اليوم أوضح من استعداد باول لخفض أسعار الفائدة في 17 سبتمبر، وأن السوق الآن مستعدة تماماً لذلك، ولخفض آخر بنهاية العام».
