أصدرت الصين، المورد الرئيسي للمعادن الأرضية النادرة في العالم، يوم الجمعة، إجراءات لتنظيم تعدين وصهر وفصل المعادن الأساسية التي تُعدّ مفتاحاً للتحول في مجال الطاقة، مما يُعزز سيطرتها على الإمدادات. وتُنظّم بكين -وتُدير بالفعل- تعدين وصهر وفصل المعادن الأرضية النادرة عبر نظام حصص. وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان، عقب عملية تشاور عام بدأت في فبراير (شباط) الماضي، أن القواعد الجديدة ستشمل المواد الخام المستوردة ضمن نظام الحصص هذا.
وأشار محللون إلى أن إدراج الخام المستورد يُشير إلى مزيد من التضييق على الإمدادات، وقد أثار الاقتراح معارضة من الشركات التي تخشى فقدان إمكانية الوصول إلى المواد الخام.
والمعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في منتجات تتراوح من الليزر والمعدات العسكرية، إلى المغناطيسات المستخدمة في المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات الاستهلاكية.
وتزداد حساسية الصين تجاه المعادن النادرة وسيطرتها على إمداداتها، حيث أضافت العديد من عناصر المعادن النادرة والمغناطيسات إلى قائمة قيود التصدير في أبريل (نيسان) رداً على رفع الرسوم الجمركية الأميركية. وأصدرت الصين بهدوء أول حصصها لتعدين وصهر المعادن النادرة لعام 2025، دون الإدلاء ببيانها العلني المعتاد، وفقاً لما ذكرته «رويترز» الشهر الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة.
حرب أسعار الطاقة الشمسية
وفي سياق منفصل، دعت جمعية صناعة الطاقة الشمسية الصينية، يوم الجمعة، مُصنّعي الطاقة الشمسية إلى التوقف عن بيع مكوناتها بأقل من تكلفتها، ودعت إلى مبدأ «البقاء للأقوى» في المنافسة السوقية، لكنها لم تصل إلى حدّ الدعوة إلى إغلاق محطات الطاقة لمعالجة فائض العرض في هذه الصناعة.
وفي بيانٍ صدر عقب مشاورات استمرت عدة أيام مع صناعة الطاقة الشمسية ومجموعة من الجهات الحكومية المعنية، قالت جمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية، في بيانٍ على حسابها على تطبيق «وي تشات»، إنه ينبغي على الشركات جدولة إنتاجها بناءً على العرض والطلب في السوق، والالتزام الصارم بقانون الأسعار الصيني - في إشارةٍ إلى الممارسات السائدة المتمثلة في توسيع الإنتاج للحفاظ على حصتها السوقية مع خفض أسعار المنافسين، مما يؤدي إلى تفاقم فائض الطاقة الإنتاجية.
كما دعا البيان شركات الطاقة الشمسية إلى الحفاظ على معايير السلامة والجودة والالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وطلب من شركات توليد الطاقة تقليل الترجيح الذي تُعطيه لأسعار المكونات في عملية تقديم العطاءات.
