«إنفيديا» تجري محادثات مع أميركا بشأن شريحة صينية جديدة

وسط توترات تكنولوجية متصاعدة بين واشنطن وبكين

جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تجري محادثات مع أميركا بشأن شريحة صينية جديدة

جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

وصل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، الجمعة، لزيارة شركة «تي إس إم سي»، شريكتها في صناعة الرقائق، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأكثر قيمة في العالم خلافاً متزايداً بين واشنطن وبكين بشأن الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة.

وتأتي زيارة هوانغ قبل أيام قليلة من إعلان شركة «إنفيديا» عن أرباحها يوم الأربعاء، في الوقت الذي طلبت فيه الشركة من بعض مورديها وقف العمل المتعلق بشريحة «إتش2 أو» بعد تحذير بكين من المخاطر الأمنية للشريحة، وفي الوقت الذي تطور فيه شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة خصيصاً للسوق الصينية.

وقال هوانغ للصحافيين: «هدفي الرئيسي من مجيئي إلى هنا هو زيارة شركة (تي إس إم سي)»، مضيفاً أنه سيبقى بضع ساعات فقط ويغادر بعد العشاء مع قادة الشركة، وفقاً لبث مباشر بثته وسائل الإعلام المحلية من مطار سونغشان في تايبيه، حيث هبط على متن طائرة خاصة.

وأضاف أن شركة «تي إس إم سي» طلبت منه إلقاء خطاب. وذكرت الشركة في بيان لها أن هوانغ سيلقي خطاباً داخلياً حول «فلسفته الإدارية»، ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل.

وقال هوانغ إنه جاء ليشكر شركة «تي إس إم سي»، حيث قاموا بالتسجيل النهائي لست شرائح جديدة كلياً. ويشير مصطلح «التسجيل النهائي» إلى وضع اللمسات الأخيرة على تصميم الشريحة لبدء الإنتاج.

وقال: «هذه أول بنية في تاريخنا تكون فيها كل شريحة جديدة وثورية. لقد سجلنا جميع الشرائح».

وفتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر الباب أمام إمكانية بيع شرائح «إنفيديا» أكثر تقدماً من شريحة «إتش 2 أو» في الصين، وتوصل إلى اتفاق مع «إنفيديا» و«إيه إم دي» تحصل بموجبه الحكومة الأميركية على 15 في المائة من إيرادات مبيعات بعض الشرائح المتقدمة في الصين.

وأفادت «رويترز» هذا الأسبوع بأن «إنفيديا» تعمل على شريحة جديدة، يُطلق عليها مؤقتاً اسم «بي 30 إيه»، وستكون أقوى من طراز «إتش 2 أو».

وعند سؤاله عن الشريحة الجديدة، قال هوانغ إن «إنفيديا» تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تقديم بديل لشريحة «إتش 2 أو» للصين، لكن القرار ليس بيد الشركة. قال: «الأمر متروك، بالطبع، للحكومة الأميركية، ونحن في حوار معها، لكن من السابق لأوانه معرفة ذلك».

ولم تحصل شركة «إنفيديا» على إذن لاستئناف مبيعات معالج «إتش 2 أو» إلا في يوليو (تموز). وطُوّر المعالج خصيصاً للصين بعد فرض قيود التصدير في عام 2023، ولكن أُمرت الشركة فجأةً بوقف المبيعات في أبريل (نيسان).

وبعد فترة وجيزة من موافقة واشنطن، طلبت «إنفيديا» 300 ألف رقاقة «إتش 2 أو» من شركة «تي إس إم سي» لإضافتها إلى مخزونها الحالي نظراً للطلب القوي من الشركات الصينية، وفقاً لـ«رويترز». لكن بعد أيام، تعرضت «إنفيديا» لاتهامات من هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية ووسائل الإعلام الرسمية بأن رقائق الشركة الأميركية قد تُشكل مخاطر أمنية.

وحذّرت السلطات الصينية لاحقاً شركات التكنولوجيا الصينية من شراء معالج «إتش 2 أو»؛ ما أثار مخاوف بشأن مخاطر أمنية محتملة. وتقول «إنفيديا» إن رقائقها لا تنطوي على أي مخاطر أمنية. وطلبت شركة «إنفيديا» من شركة «فوكسكون» إيقاف العمل المتعلق بشريحة «إتش 2 أو»، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الجمعة نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وقال مصدر ثالث إن «إنفيديا» أرادت العمل من خلال مخزونها الحالي من الشرائح أولاً.

وأفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» التجارية، الخميس، بأن «إنفيديا» أصدرت تعليمات لشركة «أمكور تكنولوجي»، ومقرها أريزونا، بإيقاف إنتاج رقائق «إتش 2 أو» هذا الأسبوع، كما أخطرت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، نقلاً عن شخصين مطلعين على هذه الاتصالات.

وتتولى «أمكور» التغليف المتقدم للرقاقة، بينما توفر «سامسونغ إلكترونيكس» رقائق ذاكرة عالية النطاق الترددي لهذا الطراز.

وعندما سُئل هوانغ عما إذا كانت «إنفيديا» قد طلبت من الموردين إيقاف الإنتاج، قال للصحافيين في تايبيه إن لديهم عدداً كبيراً من الرقائق، وهم الآن في انتظار طلبات الشراء من العملاء الصينيين. وقال: «عندما نتلقى الطلبات، سنتمكن من شراء المزيد».

وقال متحدث باسم شركة «إنفيديا» في بيان: «ندير سلسلة التوريد لدينا باستمرار لتلبية احتياجات السوق»، مضيفاً: «كما تدرك الحكومتان، فإن رقائق «إتش 2 أو» ليس منتجاً عسكرياً أو مخصصاً للبنية التحتية الحكومية».

وأكد هوانغ أن شحن الرقائق إلى الصين لا يُشكل مصدر قلق للأمن القومي، وأن إمكانية شحن الرقائق إلى الصين «مُقدّرة للغاية».


مقالات ذات صلة

ما الاختراق القادم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتوقعه رئيس «أوبن إيه آي»؟

تكنولوجيا سام ألتمان رئيس شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

ما الاختراق القادم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتوقعه رئيس «أوبن إيه آي»؟

توقع سام ألتمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي»، أن يكون الإنجاز الكبير التالي نحو تحقيق ذكاء اصطناعي فائق القدرة هو اكتساب هذه الأنظمة «ذاكرة لا نهائية، ومثالية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «أوبن إيه آي» في رسم توضيحي (رويترز)

حمّى الذكاء الاصطناعي... مليارات الدولارات تُعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي أضخم موجة استثمارية في تاريخه الحديث؛ إذ تحولت حمى الذكاء الاصطناعي من مجرد ابتكارات برمجية إلى معركة وجودية على البنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد الأربعاء بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)

أميركا تؤجل فرض رسوم جمركية على الرقائق الصينية إلى منتصف 2027

تعتزم ​الولايات ‌المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة ⁠على ‌الرقائق ‍المستوردة ‍من ‍الصين، والتي ⁠لا تخضع لأي رسوم حالياً، لكنها ستؤجل التطبيق إلى منتصف 2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «وارنر براذرز سكاي دانس» خلال مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع في مدينة كان الفرنسية (رويترز)

«وارنر براذرز» تراجع عرض استحواذ معدل من «باراماونت» بقيمة 40 مليار دولار

أعلنت شركة الإعلام والترفيه الأميركية «وارنر براذرز ديسكفري» تلقيها عرض استحواذ معدلاً وغير مرغوب فيه من شركة «باراماونت سكاي دانس».


الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

أقرت الصين، السبت، تعديلات على قانون رئيس، بهدف تعزيز قدرة بكين ​على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن المراجعة ‌الأحدث لقانون ‌التجارة الخارجية، والتي ‌وافقت ⁠عليها ​أعلى هيئة ‌تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ -⁠تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة ‌الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث ‍تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ«شينخوا»، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن «تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، وتساعد في ​بناء الصين لتصبح «دولة تجارية قوية».

وأضافت الوكالة أن المراجعة «توسّع وتحسّن» ⁠مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسة التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب ‌الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترمب الأولى.


هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة، في وقت يراهن فيه المستثمرون على مزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب قوة أرباح الشركات، لدفع الأسواق نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام المقبل.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي قد أنهيا جلسة الأربعاء عند مستويات قياسية، مختتمَيْن موجة صعود واسعة خلال جلسة تداول مختصرة بفعل العطلة، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 6:13 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنقطتَين، أي بنسبة 0.03 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 6 نقاط، أو 0.02 في المائة. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.11 في المائة.

وجاء هذا الأداء بعد مكاسب حققتها الأسهم في الأيام الأخيرة، أعقبت أشهراً من عمليات بيع متقطعة، كانت قد طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على خلفية مخاوف تتعلّق بارتفاع التقييمات وزيادة النفقات الرأسمالية بما قد يضغط على الأرباح.

غير أن بيانات اقتصادية أظهرت متانة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب توقعات بتحول السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير مع تولي رئيس جديد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل، فضلاً عن عودة الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي؛ أسهمت جميعها في دعم انتعاش الأسواق. ووضعت هذه العوامل مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك» على المسار لتحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي.

وحتى الآن من عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 17 في المائة، مدفوعاً في الغالب بأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، إلا أن موجة الصعود اتسعت نطاقها مؤخراً مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدورية، مثل القطاع المالي وقطاع المواد الأساسية.

ويراقب المتداولون من كثب ما إذا كان ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز» سيتكرر هذا العام، وهي ظاهرة موسمية يشهد خلالها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر 5 أيام تداول من العام وأول يومَين من يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم. وقد بدأت هذه الفترة يوم الأربعاء وتستمر حتى الخامس من يناير.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد موافقة شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي على ترخيص تقنية من شركة «غروك» الناشئة، إلى جانب تعيين رئيسها التنفيذي.

كما صعدت أسهم شركة «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 2 في المائة، لتضيف إلى مكاسبها التي قاربت 22 في المائة منذ بداية الشهر، مدعومة بتوقعات قوية للأرباح.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «بيوهافن» بنسبة 13.4 في المائة، بعدما أخفق دواؤها التجريبي لعلاج الاكتئاب في تحقيق الهدف الرئيسي خلال المرحلة المتوسطة من التجارب السريرية، في انتكاسة جديدة تُضاف إلى سلسلة خيبات الشركة هذا العام.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة «كوبانغ» بنسبة 6.2 في المائة، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية أن جميع بيانات العملاء التي سُرّبت من فرعها في كوريا الجنوبية قد جرى حذفها من قبل المشتبه به.

كما سجلت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة المدرجة في الولايات المتحدة، مثل «فيرست ماجستيك» و«كوير ماينينغ» و«إنديفور سيلفر»، مكاسب تراوحت بين 2.8 في المائة و4.4 في المائة، تزامناً مع تسجيل أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة.


بعد المكاسب القياسية... كيف تتحرك الفضة في أروقة البورصات العالمية؟

سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
TT

بعد المكاسب القياسية... كيف تتحرك الفضة في أروقة البورصات العالمية؟

سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

سجّلت أسعار الفضة قفزةً تاريخيةً باختراقها مستوى 75 دولاراً للأونصة للمرة الأولى خلال تعاملات يوم الجمعة، لتبلغ ذروةً سعريةً غير مسبوقة جاءت نتيجة تداخل عوامل جيوسياسية وتقنية وهيكلية متشابكة. ويعكس هذا الارتفاع تسارع الطلب الصناعي والتقني، بالتوازي مع تنامي الإقبال الاستثماري، في ظل اتساع فجوة العجز بين العرض والطلب على المستوى العالمي.

واكتسب المعدن الأبيض زخماً إضافياً عقب تصنيفه مؤخراً ضمن قائمة «المعادن الحيوية الاستراتيجية» في الولايات المتحدة، ما أطلق موجات شراء كثيفة مدفوعة بزخم السوق. ووفق بيانات «رويترز»، حقق سعر الفضة الفوري نمواً قياسياً تجاوز 150 في المائة منذ مطلع العام الحالي، متفوقاً بفارق واسع على أداء الذهب، الذي سجل بدوره مكاسب قوية تخطت 70 في المائة، الأمر الذي يرسّخ مكانة الفضة أحد أفضل الأصول الاستثمارية أداءً خلال عام 2025.

فكيف يتم تداول الفضة؟

1. التداول خارج البورصة

تُعد لندن أكبر سوق للفضة المادية، إلى جانب الذهب، حيث تتولى البنوك وشركات الوساطة تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملاء من مختلف أنحاء العالم.

ويجري التداول في هذا السوق بشكل ثنائي خارج البورصة بين المؤسسات المالية، ما يتطلب من المستثمرين إقامة علاقة مباشرة مع إحدى هذه الجهات للوصول إلى السوق.

وتستند سوق الفضة في لندن إلى سبائك محفوظة في خزائن بنوك كبرى مثل «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي».

وبنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بلغت كمية الفضة المخزنة في خزائن لندن نحو 27.187 طن.

2. العقود الآجلة

تُتداول الفضة أيضاً في أسواق العقود الآجلة، وأبرزها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في الصين، وبورصة «كومكس» التابعة لمجموعة «سي إم إي» في نيويورك.

والعقود الآجلة هي اتفاقات يلتزم فيها البائع بتسليم الفضة إلى المشتري في تاريخ مستقبلي محدد، وغالباً ما يتم تداولها عبر وسطاء.

ولا يحتفظ المتعاملون بمعظم هذه العقود حتى موعد التسليم الفعلي، بل يتم استبدال عقود ذات تواريخ لاحقة بها، ما يتيح للطرفين المضاربة على تحركات أسعار الفضة دون الحاجة إلى نقل المعدن أو تخزينه.

ومن أبرز مزايا العقود الآجلة أن المستثمر لا يدفع القيمة الكاملة للفضة، بل يكتفي بدفع جزء منها يُعرف باسم الهامش.

3. صناديق المؤشرات المتداولة

تُتداول صناديق المؤشرات المتداولة للفضة في البورصات، مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن، إلى جانب أسهم الشركات المدرجة.

وتقوم هذه الصناديق بتخزين الفضة نيابةً عن المستثمرين، حيث يمثل كل سهم كمية محددة من الفضة محفوظة في خزائن مخصصة.

ويستطيع صغار المستثمرين تداول أسهم هذه الصناديق بسهولة عبر تطبيقات التداول مثل «روبن هود».

وعندما يكون الطلب على صندوق مؤشرات متداولة قوياً بما يكفي لرفع سعره فوق السعر الفوري للفضة، يتم إضافة كميات جديدة من المعدن إلى الخزائن لإصدار أسهم إضافية، ما يساعد على إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

ويُعد أكبر هذه الصناديق «آي شيرز سيلفر ترست»، الذي تديره شركة «بلاك روك»، ويحتفظ بنحو 529 مليون أونصة من الفضة، تُقدّر قيمتها بنحو 39 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

4. السبائك والعملات الفضية

يمكن للمستثمرين الأفراد أيضاً شراء سبائك وعملات فضية مباشرة من تجار التجزئة حول العالم، وهي وسيلة تقليدية للاحتفاظ بالفضة المادية.

5. شركات تعدين الفضة

كما يستطيع المستثمرون شراء أسهم شركات تعدين الفضة، التي يتم تداولها بسهولة عبر منصات الاستثمار، على غرار صناديق المؤشرات المتداولة.

وعادةً ما تتحرك أسعار أسهم هذه الشركات صعوداً وهبوطاً تبعاً لتغيرات أسعار الفضة، إلا أن عوامل أخرى عديدة، مثل جودة الإدارة، ومستويات الديون، والأداء التشغيلي، تلعب دوراً مهماً في تحديد قيمتها السوقية.