أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا انخفض إلى 1.7 في المائة خلال يوليو (تموز) من 1.9 في المائة بيونيو (حزيران)، مدفوعاً بتراجع أسعار البنزين على أساس سنوي، فيما حافظت المؤشرات الأساسية للتضخم على استقرارها.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى وصول التضخم إلى 1.8 في المائة سنوياً، و0.3 في المائة شهرياً. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.3 في المائة بيوليو، مقارنةً بـ0.1 في المائة بيونيو، وفق «رويترز».
وسجلت أسعار البنزين انخفاضاً سنوياً بنسبة 16.1 في المائة بيوليو، مقابل 13.4 في المائة بيونيو، مدفوعة بانحسار التوترات الجيوسياسية وزيادة إنتاج النفط. كما أسهم إلغاء ضريبة الكربون على البنزين في خفض تكلفة الوقود، وهو ما يتوقع أن يستمر في الضغط النزولي على الأسعار لثمانية أشهر أخرى.
وبذلك بقي التضخم العام أدنى من نقطة المنتصف في نطاق استهداف «بنك كندا» البالغ 1 في المائة إلى 3 في المائة، رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وباستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة بيوليو. وأوضحت هيئة الإحصاء أن العوامل الأساسية وراء زيادة التكاليف تعود إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المأوى. فقد ارتفعت أسعار الغذاء - التي تشكل نحو 17 في المائة من سلة المؤشر - بنسبة 3.3 في المائة بيوليو مقارنةً بـ2.9 في المائة بيونيو، بينما زادت تكاليف المأوى، أكبر مكون في المؤشر، بنسبة 3 في المائة، مقابل 2.9 في المائة بيونيو، مسجلة أول ارتفاع منذ فبراير (شباط) الماضي، نتيجة انخفاض طفيف في أسعار الغاز الطبيعي، وارتفاع الإيجارات بنسبة 5.1 في المائة.
أما مقاييس التضخم الأساسية التي يراقبها «بنك كندا» عن كثب فقد بقيت قوية، وتراوحت عند الحد الأعلى من نطاق البنك المستهدف. إذ بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 3.1 في المائة بيوليو مقابل 3 في المائة بيونيو، بينما استقر مؤشر التقليص - الذي يستبعد التغيرات الأكثر حدة - عند 3 في المائة.
وأظهرت البيانات أن أكثر من 37 في المائة من مكونات سلة المؤشر سجلت زيادات تفوق 3 في المائة.
وتراهن أسواق المال على احتمال خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر (أيلول) بنسبة 32 في المائة، بعد أن أبقى «بنك كندا» سعر الفائدة عند 2.75 في المائة لثلاثة اجتماعات متتالية.
وعقب صدور بيانات التضخم، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.11 في المائة ليسجل 1.3817 مقابل الدولار الأميركي (72.37 سنت أميركي)، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 2.735 في المائة.
