في خطوة نحو تنفيذ الصفقات المعلنة، الشهر الماضي، أبرمت السعودية وسوريا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف توفير بيئة استثمار آمنة وقوانين وضمانات محفزة.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في الرياض، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، بعد نحو شهر على انعقاد منتدى استثماري في دمشق بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، تُوِّج بإقرار 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، وباستثمارات تتجاوز 6.4 مليار دولار.
وكشف الفالح عن دعم وزارته مبادرة تأسيس «صندوق الصناديق» من قبل القطاع الخاص الذي يهدف لتحقيق نتائج استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاعات عدة في سوريا. كما كشف عن تحرك نوعي تقوده السوق المالية السعودية (تداول) يتمثل في بدء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية.
