قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه سيعلن رسوماً جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترمب للصحافيين في طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: «سأفرض رسوماً جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب، وعلى الرقائق تحديداً»، وفق «رويترز».
وأضاف أن الرسوم ستبدأ بمستوى منخفض لإتاحة المجال أمام الشركات لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في الولايات المتحدة، على أن ترتفع لاحقاً بشكل حاد، متبعاً النهج نفسه الذي اعتمده في الرسوم الجمركية على الأدوية. ولم يُحدد أي نسب محددة. وقال: «سأضع رسوماً جمركية أقل في البداية -مما يمنحهم فرصة للدخول والتصنيع- ومرتفعة جداً بعد فترة زمنية معينة».
وأكد ترمب ثقته بأن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة بدلاً من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. ويُذكر أن إدارته أحدثت انقلاباً في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، وأعلن في مايو (أيار) عزمه مضاعفة النسبة إلى 50 في المائة لدعم المصنّعين المحليين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة إضافية وشيكة على المعادن. كما صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع إعفاء الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع المحلي.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان شركة «أبل» استثماراً بنحو 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار الواردات الأميركية انتعاشاً في يوليو (تموز)، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جديد على احتمال تسارع التضخم بفعل الرسوم الجمركية.
وأفاد مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، بعد انخفاض معدل بالخفض قدره 0.1 في المائة خلال يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ثبات الأسعار التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يونيو.
وعلى الرغم من أن البيانات لا تشمل الرسوم الجمركية، فإن القراءة المرتفعة تشير إلى أن الدول المصدرة لم تُخفض أسعارها لتعويض أثر ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يونيو. كما أظهرت بيانات أسعار المنتجين، يوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، مما عزّز توقعات الاقتصاديين بتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، رغم أن الرسوم الجمركية لا تزال معتدلة حتى الآن.
وسجّلت أسعار الوقود المستورد ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة في يوليو، بعد زيادة قدرها 0.8 في المائة في يونيو، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاض 1.3 في المائة خلال الشهر السابق. وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض 0.1 في المائة في يونيو، وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدار الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.8 في المائة. ويُعزى هذا جزئياً إلى ضعف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ تراجع مؤشر الدولار المرجح تجارياً بنحو 6.7 في المائة هذا العام.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة -باستثناء المركبات- بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة في يونيو، فيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.1 في المائة، وانخفضت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات بنسبة 0.2 في المائة.
