تتابع الأسواق العالمية عن كثب اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، يوم الجمعة، لإبرام اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وكان هذا الصراع قد أشعل صدمة في أسواق الطاقة، ورفع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وأضرّ بالأصول الأوروبية، وعزل الاقتصاد الروسي عن جزء كبير من العالم الغربي. وستكون التفاصيل ومدى استمرار أي اتفاق هي المحور الأساسي، وفق «رويترز».
وقال غاي ميلر، كبير استراتيجيي الأسواق في «مجموعة زيوريخ للتأمين»: «القضية الكبرى ستكون، بالطبع، حتى لو حصلنا على هدنة، ما مدى استدامتها؟».
وفيما يلي كيف شكّل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية الأسواق:
1. أوروبا متضررة
جعل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الرخيص اقتصادها وأسواق الأسهم غير قادرة على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الاقتصاد الألماني، القوة الصناعية لأوروبا، إلى حالة ركود.
وتعرّضت الأسهم لضغوط عامة، خصوصاً القطاعات المعتمدة على الطاقة الرخيصة مثل الصناعات والكيماويات، كما تكبدت البنوك الأوروبية خسائر لكنها تعافت لاحقاً بعد قطع علاقات الشركات المتأثرة بروسيا. ومع ذلك، لم يكن الوضع كله سوداوياً، فمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى له، في مارس (آذار).
وشهدت أسهم قطاع الطيران والدفاع انتعاشاً هائلاً منذ فبراير (شباط) 2022، حيث تراوحت المكاسب من أكثر من 600 في المائة لشركة «ليوناردو» إلى أكثر من 1500 في المائة لشركة «راينهيمتل».
وقالت توني ميدوز، رئيسة الاستثمار في «بي آر آي» لإدارة الثروات: «إذا توقفت المعارك في أوكرانيا، أتوقع أن تهبط أسهم الدفاع قليلاً، لكن السبب الأساسي في ارتفاعها ما زال قائماً. إذا ظل بوتين وترمب في السلطة، فلا يزال هناك حاجة لإنفاق أوروبا على الدفاع».
2. أسعار الطاقة مرتفعة
أدَّى الغزو إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة الأوروبية: ارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 30 في المائة إلى 139 دولاراً للبرميل، وقفزت أسعار الغاز الطبيعي نحو 300 في المائة. وتراجعت أسعار النفط في الأشهر التالية، لكن عقود الغاز الهولندية (TTF) – المعيار الإقليمي للغاز – ارتفعت مع سعي أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الروسي الذي كان يغطي أكثر من 40 في المائة من الطلب الإجمالي.
وأصبحت أوروبا تعتمد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، كما التزمت بزيادة مشترياتها من النفط والغاز والفحم الأميركيين، من نحو 75 مليار دولار في 2024 إلى 250 مليار دولار سنوياً بحلول 2027، وفق صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وهو رقم يراه معظم الخبراء غير واقعي.
وبينما تراجعت أسعار النفط والغاز عن ذروتها في عام 2022، فإنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل خمس سنوات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة للنفط و300 في المائة للغاز.
3. جنّي التضخم خارج القمقم
بعد جائحة «كوفيد - 19»، ضمنت الحرب خروج «جنّي التضخم»، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطّل صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا – وهما من كبار المصدرين عالمياً.
وتراجع البنك المركزي عن فكرة أن ارتفاع التضخم كان «مؤقتاً»، وتبع ذلك رفع كبير لأسعار الفائدة. ومنذ أواخر 2022، انخفض التضخم وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وانتقل التركيز إلى الرسوم الأميركية.
وتظل أسعار الغذاء المرتفعة مصدر قلق، خصوصاً في الاقتصادات النامية، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وفقاً لـ«منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة.
وقالت إبريل لاروس، رئيسة قسم المتخصصين الاستثماريين في «إنسايت إنفستمنت»: «إذا استطاعت أوكرانيا العمل كاقتصاد طبيعي، فذلك سيساعد على استقرار أسعار الغذاء عالمياً».
4. أوكرانيا وروسيا
تعرّض اقتصاد أوكرانيا لضربات كبيرة جراء الحرب، واضطرت لإعادة هيكلة 20 مليار دولار من ديونها الحكومية، العام الماضي، لعدم قدرتها على السداد نتيجة متطلبات الصراع.
وارتفعت سنداتها بعد ذلك على أمل أن يبرم ترمب المعاد انتخابه صفقة سلام، لكنها هوت مجدداً، بعد الخلافات المتصاعدة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي بلغت ذروتها في الاجتماع الشهير بمكتب ترمب البيضاوي في فبراير، ثم استعادت بعض مكاسبها هذا الأسبوع.
وتقلّص الاقتصاد الروسي بعد فرض الغرب عقوبات واسعة، لكن ارتفاع الإنفاق الدفاعي أدى إلى انتعاش في 2023 و2024، ومع رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، حذر بعض المسؤولين الروس من مخاطر الركود.
وهبط الروبل الروسي إلى أدنى مستوى قياسي بعد الغزو، لكنه تعافى لاحقاً ليصل إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات في 2022، مع ارتفاعه نحو 40 في المائة مقابل الدولار هذا العام. وفي الوقت نفسه، أصبحت روسيا والصين تعتمدان أكثر على التعامل باليوان، الذي تجاوز الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا.
5. تقلبات العملات
تأثّر اليورو جراء الحرب، حيث انخفض نحو 6 في المائة مقابل الدولار في 2022 مع ظهور آثار الصراع الاقتصادي. ويقول المحللون إن أي تحسُّن في المعنويات نتيجة هدنة محتملة قد يدعم اليورو، لكن هناك عوامل أخرى، مثل السياسة النقدية، تلعب دوراً رئيسياً.
وقالت فريدريك كارييه، رئيسة استراتيجية الاستثمار لدى «آر بي سي» لإدارة الثروات: «قد يستفيد اليورو، لكننا لا نرى ذلك عامل تغيير كبير للعملة».
في الوقت نفسه، استفادت الملاذات الآمنة، مثل الدولار والفرنك السويسري، وشكّل الصراع العملات بطرق أخرى. ويشير المحللون إلى أن العقوبات على روسيا وقرار الغرب تجميد نحو 300 مليار دولار من أصول الدولة الروسية في 2022 سرّع من «إزالة الدولار» جهود الدول لتقليل الاعتماد عليه عالمياً.
