عزز صندوق الاستثمارات العامة مكانته عالمياً وجمع 9.828 مليار دولار، وفق ما كشف عنه محافظ الصندوق ياسر الرميان في التقرير السنوي لعام 2024 الصادر يوم الأربعاء، ليسجل أداءً استثمارياً متميزاً وتنويعاً واسعاً في مصادر التمويل.
وقال الرميان في التقرير السنوي: «دشنا خلال عام 2024 مرحلة جديدة وواعدة من الأداء المتفوق والابتكار النوعي، تجلّت أبرز ملامحها في الدمج الممنهج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة الذكية والقدرات الرقمية المتقدمة في جميع عمليات الصندوق، في خطوة تتجاوز حدود التطور التقني، لتعبر عن نقلة نوعية في منهجية (صندوق الاستثمارات العامة) الاستثمارية وأسلوب إدارة عملياته، وقدرته على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واسع على الصعيدين الوطني والعالمي».
وأوضح الرميان أن «صندوق الاستثمارات العامة»، مع بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته، «يعكف حالياً على تسريع استثماراته بالتناغم مع جهوده لإعادة رسم معالم مستقبل الاستثمار كاملاً، مرتكزاً في هذا التوجه على قوة الذكاء التقني والدقة والمرونة».
حضور عالمي
وأشار إلى أن عام 2024 «شكل محطة فارقة في مسيرة صندوق الاستثمارات العامة، حيث حقق الصندوق من خلاله زخماً قوياً وتوسعاً كبيراً في حضوره العالمي، وتتويجاً لهذه الإنجازات رسخ الصندوق بنهاية العام مكانته في المرتبة الحادية عشرة ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية، مؤكداً ريادته كأقوى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادية على مستوى العالم.
تمويل متنوع
وكشف الرميان عن أن «صندوق الاستثمارات العامة واصل تنويع مصادر التمويل من خلال إتمام صفقات مهمة في أسواق رأس المال العالمية؛ ففي عام 2024 جمع الصندوق ما قيمته 36.855 مليار ريال (9.828 مليار دولار)، وشمل ذلك إصدارات صكوك بقيمة 13.125 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وإصدارات سندات تقليدية بقيمة 20.625 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار مقوم بالجنيه الإسترليني بقيمة 3.1 مليار ريال (650 مليون جنيه إسترليني أو نحو 828 مليون دولار)، وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً بمعدل تغطية فاق 6 أضعاف حجمه».
وأضاف الرميان أن الصندوق «نجح في تأمين تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 56.25 مليار ريال (15 مليار دولار)، في خطوة تعكس مدى ثقة الأسواق العالمية بجدارة الصندوق الائتمانية واستراتيجيته طويلة الأجل، إذ من شأن هذه الأدوات التمويلية المتنوعة أن تسهم في تعزيز المرونة المالية للصندوق، ودعم قدرته على توفير التمويل للاستثمارات التحويلية الطموحة في المملكة وعلى الصعيد الدولي».
مساهمة الاقتصاد
وأكد الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة. وأوضح أن الاقتصاد السعودي أظهر على مدار عام 2024 مرونة متزايدة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.8 في المائة، بدافعه توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8 في المائة ونمو القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة، على الرغم من انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.4 في المائة.
وفي هذا السياق، قال الرميان إن النمو المطرد أسهم في القطاعات غير النفطية والاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لقطاع البنية التحتية والقطاع التقني بقوة في رفع مستويات المرونة الاقتصادية للمملكة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
