ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو (تموز) بأعلى معدل له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الاثنين، أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 في المائة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو (أيار) الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس (آذار) 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجدداً في يونيو (حزيران) الماضي. ووفقاً لبيانات المكتب، غالباً ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت 21 ألفاً و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي خلال جائحة «كورونا». كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 في المائة عن العام السابق.
قطاع التصدير
إلى ذلك، وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي، يرى قطاع التصدير الألماني إمكانات كبيرة في التجارة مع دول شرق وجنوب شرقي أوروبا.
وبحسب لجنة العلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا في برلين، حققت الأعمال التجارية الألمانية مع بولندا على وجه الخصوص أداء استثنائياً؛ إذ ارتفع حجم التجارة الألمانية - البولندية بمقدار 4.6 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 90 مليار يورو - ما يعادل زيادة قدرها 5.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى بولندا بمقدار يزيد على 2.6 مليار يورو (5.7 في المائة) نمت الصادرات البولندية إلى ألمانيا بمقدار مليارَي يورو (5.2 في المائة). وبحسب البيانات، أصبحت بولندا الآن خامس أهم شريك تجاري لألمانيا، بعد فرنسا مباشرة.
وظلت الولايات المتحدة الأميركية أهم شركاء ألمانيا التجاريين في النصف الأول من عام 2025، متقدمة على الصين وهولندا. وتجاوزت الصادرات الألمانية إلى بولندا (49.4 مليار يورو) صادراتها إلى الصين (41.4 مليار يورو).
ووفقاً لأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، لم يكن للرقابة الحالية على الحدود الألمانية - البولندية تأثير سلبي حتى الآن على الميزان التجاري. ومع ذلك، دعا الاتحاد الألماني للخدمات اللوجستية إلى وضع لوائح خاصة لتخليص إجراءات الشاحنات لضمان وصول الإمدادات إلى السكان والاقتصاد. ووفقاً لإحصاءات رسوم الطرق، سجلت أكثر من 9.7 مليون عملية دخول وخروج لشاحنات ملزمة بدفع رسوم عبر المعابر الحدودية الألمانية - البولندية في عام 2024 وحده.
وقالت كاترينا كلاس-مولهويزر، رئيسة لجنة العلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا: «ألمانيا وبولندا حققتا معاً قصة نجاح رائعة منذ توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004. ويجب أن نتعلم من ذلك أن نواصل مناقشة القضايا الثنائية بهدوء، ونواصل تطوير الاتحاد الأوروبي معاً بتعاون وثيق».
ووفقاً للبيانات، ارتفعت الصادرات الألمانية إلى أوكرانيا بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 4.6 مليار يورو.
وقالت كلاس-مولهويزر: «يظل دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها من المهام المحورية للسياسة والاقتصاد الأوروبي»، مشيرة في المقابل إلى أن ضعفاً محتملاً في جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا يثير قلق الأوساط الاقتصادية، وقالت: «يعتمد انخراط القطاع الخاص ورأس المال اللازمين لإعادة الإعمار على توفر بيئة قانونية آمنة. وتقع على عاتق الساسة الأوكرانيين مهمة بناء الثقة هنا، لا تقويضها».
كما شهدت التجارة مع التشيك المجاورة تطوراً إيجابياً؛ إذ نمت بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 57.8 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام. ونمت الصادرات الألمانية إلى التشيك بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 26.6 مليار يورو، في حين ارتفعت الصادرات التشيكية إلى ألمانيا بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 31.2 مليار يورو.
ووفقاً للجنة العلاقات الاقتصادية مع دول شرق أوروبا، ظل الميزان التجاري مع سلوفاكيا مستقراً إلى حد كبير، في حين تضررت التجارة مع المجر بتدابير السياسة الاقتصادية الحكومية في بودابست. وانخفضت التجارة الألمانية - المجرية بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 33.4 مليار يورو.
ولا تزال تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية مستمرة. ففي النصف الأول من عام 2025، انخفضت التجارة الألمانية - الروسية مجدداً بنحو 13 في المائة. ومن بين الدول الـ29 في شرق أوروبا التي ترتبط ألمانيا معها بعلاقات تجارية، تراجعت روسيا الآن إلى المركز الثاني عشر، لتحل محلها صربيا وكرواتيا وليتوانيا.
وتتجلى أهمية نمو التجارة الألمانية مع دول شرق أوروبا في ضوء انخفاض الصادرات الألمانية إجمالاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 786 مليار يورو في النصف الأول من العام. ونمت الصادرات الألمانية في المقابل إلى الدول الـ29 المستهدفة من قبل لجنة العلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 144 مليار يورو.
