أعادت الصين فرض ضريبة القيمة المضافة على دخل فوائد السندات الجديدة التي تصدرها الحكومة والمؤسسات المالية اعتباراً من يوم الجمعة، منهيةً بذلك إعفاءً ضريبياً طويل الأمد لتخفيف الضغط المالي المتزايد.
وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أن إعفاء ضريبة القيمة المضافة لن يُطبق بعد الآن على دخل فوائد السندات الحكومية، وسندات الحكومات المحلية، والديون الصادرة عن الشركات المالية بدءا من 8 أغسطس (آب) الجاري. وأضافت الوزارة أن دخل فوائد السندات الصادرة قبل ذلك التاريخ - بما في ذلك الشرائح اللاحقة - سيظل معفياً حتى تاريخ استحقاقه.
وعلق محللون في بنك الاستثمار «سي آي سي سي» بالقول: «مع اقتراب العجز المالي الصيني من أعلى مستوياته التاريخية، واستمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية سنوياً، نعتقد أنه من الطبيعي أن ينظر صانعو السياسات في سبل تعزيز الإيرادات بشكل معتدل وكبح الإنفاق لتجنب المزيد من الضغوط المالية».
ومن شأن ذلك أن يساعد على رفع الإيرادات المالية بنحو 32 مليار يوان (4.46 مليار دولار) في عام 2025، لترتفع إلى 65 مليار يوان في عام 2026 و99 مليار يوان في عام 2027، بناءً على معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6 في المائة، وفقاً لشركة «كايتونغ» للأوراق المالية.
وفي إشارة أخرى إلى أن الصين تعمل على تسريع تدفقات إيراداتها الضريبية، تلقى بعض دافعي الضرائب المحليين مؤخراً إشعارات من السلطات الضريبية المحلية تأمرهم بالإعلان عن دخلهم الخارجي ودفع الضرائب المطبقة، بما في ذلك أرباح استثمارات الأسهم الأجنبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال نيوز» المدعومة من «بنك الشعب» المركزي الصيني هذا الأسبوع.
وتوقع محللو «سي آي سي سي» أن يتحول تركيز السياسة نحو التيسير النقدي في النصف الثاني من العام. وقالوا: «إذا تحقق التيسير النقدي، فمن المرجح أن يقابل انخفاض العائدات تأثير نقاط الأساس القليلة الناتجة عن التغييرات الأخيرة في السياسة الضريبية، وقد يُسهم ذلك في مزيد من الانخفاضات في أسعار السندات الحكومية هذا العام».
وانخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل عقب إصدار القرار يوم الجمعة الماضي، حيث حوّل المستثمرون طلبهم نحو السندات القائمة التي لا تزال معفاة من هذه الضريبة.
وأعفت الصين دخل الفوائد من السندات الحكومية والحكومات المحلية من ضريبة الأعمال في المراحل الأولى من تطوير سوق السندات لتعزيز النمو. بعد عام 2016، استُبدل إعفاء ضريبة الأعمال بضريبة القيمة المضافة، مع الحفاظ على إعفاء دخل الفوائد من السندات السيادية والبلدية من الضرائب.
وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية يوم الجمعة الماضي بأن سوق السندات الصينية توسعت بشكل مطرد، وأن الإعفاء السابق من ضريبة القيمة المضافة على دخل فوائد السندات قد حقق أهدافه المرجوة، وأنه من المناسب الآن تعديل وتحسين السياسة بما يتماشى مع ظروف السوق الحالية.
وسيواصل المستثمرون الأجانب الاستفادة من إعفاءات دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة على دخل الفوائد من استثمارات السندات المحلية حتى نهاية العام، وفقاً لإعلان رسمي صدر في عام 2021.
