بدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية، مع مواصلة الرئيس دونالد ترمب حملة الضغط على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو.
وبموجب ذلك، ارتفعت الرسوم على منتجات واسعة من الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 50 في المائة، رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءات واسعة على منتجات، مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيُسهم في التخفيف من وقع الرسوم.
وبينما أكّد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، في تصريحات صحافية سابقة، أن الرسوم الجديدة ستطول نحو 36 في المائة فقط من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، أشار محللون إلى أنها ستشمل منتجات رئيسية، مثل القهوة ولحم البقر والسكر.
وأصدرت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً بفرض الرسوم الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية «التهم الجنائية غير المبررة» الموجهة إلى بولسونارو، في إشارة إلى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، يوم الاثنين، بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قراراً يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق في محاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة.
وأشار البيت الأبيض، كذلك، إلى «سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأميركية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأميركيين، والسياسة الخارجية الأميركية، والاقتصاد الأميركي»، عادّاً أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلية الحالية تُهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية.
وتعهّد الرئيس البرازيلي بالدفاع عن «سيادة» بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة إلى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو في أواخر يوليو (تموز)، بـ«تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية».
ورغم ذلك، أشار خبراء إلى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة. وذكرت فالنتينا صادر، الخبيرة في الشؤون البرازيلية بالمجلس الأطلسي، أن عدد هذه الإعفاءات يبلغ نحو 700.
أسواق الصادرات
وقالت في مذكرة بحثية صدرت أخيراً «الرسوم ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ»، مرجحة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي «من تحمّل الرسوم» الأميركية الجديدة.
وأضافت، وفق وكالة «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثراً (بالرسوم الجديدة)، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها».
وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة الرسوم على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي إلى تايوان، مع مواصلة ترمب حربه التجارية، وسعيه إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.
ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصاً عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.
دعم صيني
وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لسيلسو أموريم، المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، إن الصين تدعم البرازيل في مقاومة «سلوك الاستقواء» المتمثل في فرض رسوم جمركية مفرطة.
وذكر بيان صادر عن «الخارجية الصينية» أن الوزير وانغ قال إن الصين تدعم البرازيل في حماية حقوقها الخاصة، وتعارض التدخل الخارجي «غير المعقول» في الشؤون الداخلية للبرازيل، دون أن يذكر الولايات المتحدة مباشرة.
