استقر التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مما يؤكد النظرة الإيجابية للبنك تجاه الأسعار، ويُعزز موقف صانعي السياسات بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت بعد خفض تكاليف الاقتراض بسرعة.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف، ليصل إلى 2 في المائة خلال العام الحالي حتى يونيو (حزيران)، وتوقع البنك أن يظل التضخم قريباً من هدفه على المدى المتوسط، مما يُقلل الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، حتى لو كانت التوقعات غير مؤكدة على نحو غير معتاد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتقلبات الجيوسياسية.
وبلغ التضخم 2 في المائة، متجاوزاً التوقعات بقليل في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، لكن من غير المرجح أن يُقلق هذا النقص الطفيف صانعي السياسات، الذين يُركزون أكثر على الاتجاهات الأساسية، لا سيما في قطاع الخدمات.
كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3 في المائة، حيث قابل تباطؤ طفيف في نمو أسعار الخدمات من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة ارتفاعًا في تضخم أسعار السلع، وفقاً لبيانات «يوروستات» يوم الجمعة. وصرح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لقد خففت التطورات التجارية الأخيرة، وتجنب صراع تجاري شامل الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة لدعم نمو منطقة اليورو».
وأضاف: «أضف إلى ذلك الضعف الأخير لليورو، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الضئيل، وإن كان إيجابياً، في الربع الثاني، مما يرفع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام بشكل واضح».
وتتوقع الأسواق المالية احتماليةً بأقل من 50 في المائة لخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أن قيود تخفيف السياسات قد زادت منذ أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مبدئية مع الولايات المتحدة.
وفي حين أن الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15 في المائة ستكون سلبية على النمو، وتقلل من ضغوط الأسعار، فإن الكثير من هذا قد تم احتسابه في الأصول، وسيعوض انتهاء حالة عدم اليقين بعض السلبيات.
ومن المرجح أيضاً أن يعوض الإنفاق الإضافي للميزانية من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، بعضاً من التأثير السلبي للتجارة، مما يشير إلى أن التعافي الضعيف لمنطقة اليورو سيستمر العام المقبل، مدفوعاً في الغالب بالاستهلاك المحلي.
ومع ذلك، يخشى بعض صانعي السياسات من أن تكون الحواجز التجارية عبئاً أكبر على الأسعار مما هو متوقع حالياً، وأن يكون البنك المركزي الأوروبي أقل من هدفه في السنوات المقبلة، تماماً كما فعل خلال العقد الذي سبق الجائحة.
وتشير توقعات البنك نفسه إلى أن التضخم سيظل دون 2.0 في المائة حتى عام 2026 قبل أن ينتعش، وحذّر البنك مراراً من أن ازدياد الحواجز التجارية قد يُجبر الصين على البدء في إغراق بقية العالم بفائض سلع التصدير، مما يُؤدي إلى انخفاض الأسعار... لكن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا يوجد دليل على هذا الاتجاه حالياً. وصرح بنك «نومورا» في مذكرة: «لا تشير البيانات على مستوى الدول حتى الآن إلى أي مؤشر على إغراق السلع الصينية»، وأضاف: «إن عدم وجود إغراق للسلع الصينية يتوافق مع بيانات حجم التجارة المتاحة لدينا حتى مايو (أيار)، التي تُشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُؤثر بشكل ملموس على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة أو الصادرات الصينية إلى أوروبا».
