من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الأميركي قد انتعش في الربع الثاني من العام، مع انخفاض تدفق الواردات. إلا أن هذا الانتعاش قد يكون مبالغاً فيه، نظراً إلى النمو المعتدل في الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ الاستثمار في المعدات.
وتتوقع وزارة التجارة الأميركية أن يكون تقرير الناتج المحلي الإجمالي قد تأثر بشكل كبير بالتجارة، وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ويرى الاقتصاديون أن السياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات، جعلت من الصعب فهم الوضع الحقيقي للاقتصاد.
بيانات أساسية ضعيفة تحت واجهة النمو
يدعو الخبراء إلى التركيز على «المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص» بوصفها معياراً حقيقياً للنمو الاقتصادي الأميركي؛ حيث يتوقع أن تكون قد تباطأت وتيرتها مقارنة بالربع الأول.
وفي هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «للربع الثاني على التوالي، لن تقدم أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية صورة دقيقة للوضع الأساسي. لقد انتشرت الآثار المضاعفة لاستراتيجية الرسوم الجمركية غير المتوقعة لإدارة ترمب على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد، وكان تأثيرها الأساسي هو خلق حالة من الحذر لدى الشركات».
ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين الاقتصاديين، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.4 في المائة في الربع الماضي، بعد انكماش بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول. ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز حجم الاقتصاد 30 تريليون دولار لأول مرة.
السياسات التجارية تؤثر في الاقتصاد
على الرغم من أن الاستطلاع لم يأخذ في الحسبان البيانات التي أظهرت انكماش العجز التجاري للسلع في يونيو (حزيران)، وارتفاع المخزونات بشكل طفيف، فإن الاقتصاديين حدّثوا تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3.3 في المائة.
في الربع الأول، أثرت التجارة سلباً في الناتج المحلي الإجمالي بـ4.61 نقطة مئوية. ومع أنه من المتوقع أن ينعكس هذا التأثير فإن جزءاً من هذه الزيادة قد يقابله انخفاض في المخزونات.
ويقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد نما بأقل من 1.5 في المائة خلال النصف الأول من العام، ويتوقعون أن يكون النصف الثاني باهتاً، مما سيحد من النمو الكامل للعام عند 1.5 في المائة أو أقل، وهو تباطؤ حاد عن نسبة 2.8 في المائة المسجلة في عام 2024.
وعلى الرغم من إعلان البيت الأبيض عدداً من الاتفاقيات التجارية فإن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في البلاد لا يزال من بين الأعلى منذ ثلاثينات القرن الماضي؛ حيث لا تزال نحو 60 في المائة من واردات البلاد غير مغطاة باتفاق.
سوق العمل هي المفتاح
قال كبير الاقتصاديين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، رايان سويت: «لن يتمكن الاقتصاد من سد الفجوة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما رأيناه العام الماضي؛ لأن الرسوم الجمركية ستنعكس في أرقام التضخم وستضر بالدخل الحقيقي، وبالتالي لن ينفق المستهلكون بالوتيرة نفسها التي كانوا عليها في الماضي».
يتوقع الاقتصاديون أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة القياسي في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة بعد نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين. وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، وآخر مرة كانت في ديسمبر (كانون الأول).
وأضاف سويت: «المفتاح هو سوق العمل. وما دامت عمليات التسريح لا ترتفع بشكل كبير، فسيظل الاقتصاد قادراً على الصمود في النصف الثاني من هذا العام، ولا يوجد الكثير من الاستعجال لدى (الاحتياطي الفيدرالي) لخفض أسعار الفائدة. من المرجح أن يكون الخفض التالي في ديسمبر».
ومن المتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثّل أكثر من ثلثَي الاقتصاد، قد انتعش بشكل معتدل بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول. كما أن الإنفاق التجاري على المعدات كان فاتراً أو حتى تراجع.
في النهاية، يحذّر الاقتصاديون من أن نمو القوى العاملة يتباطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاضطرابات في الهجرة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي؛ إذ لن تكون الإنتاجية وحدها كافية لدعم النمو.
