توقع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، رافعاً تقديراته بعد نتائج أفضل من المتوقع في السعودية ومصر، وتحسن الأوضاع المالية في المنطقة.
وفي أبريل (نيسان)، أجرى صندوق النقد الدولي تخفيضات واسعة النطاق على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي والإقليمي والقطري، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات في 2 أبريل.
لاحقاً، خفّض ترمب أو أوقف بعض هذه الرسوم الإضافية، ما دفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إلى مراجعة كثير من تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بالزيادة. وشمل ذلك رفع تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 3.2 في المائة لهذا العام، مع أن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2026 لا تزال دون تغيير عند 3.4 في المائة.
وصرحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير البحوث في الصندوق، بأن تحسن التوقعات لعام 2025 يعود بشكل كبير إلى السعودية التي يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو اقتصادها بنسبة 3.6 في المائة هذا العام، ومصر.
وقد رفع الصندوق يوم الثلاثاء تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لعام 2025 إلى 4.0 في المائة من توقعاته في أبريل البالغة 3.8 في المائة.
وقالت بروكس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: «على نطاق أوسع، نشهد أيضاً ظروفاً مالية (إقليمية) أكثر دعماً مما توقعناه في أبريل، مع انخفاض فروق أسعار الفائدة السيادية». وأضافت: «شهدنا أيضاً إصداراً كبيراً للسندات الدولية. على المستوى الإقليمي، نرى أن التضخم مرتفع نسبياً، ولكننا نتوقع انخفاضه في الأشهر والسنوات المقبلة».
وأضافت بروكس أن تقديرات صندوق النقد الدولي المرتفعة للنمو لمصر ترجع إلى «بيانات أفضل من المتوقع خلال الأشهر الماضية»، مسلّطة الضوء على الناتج الذي فاق التوقعات في قطاعات التصنيع غير النفطية والسياحة والاتصالات.
ومع ذلك، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.1 في المائة. وصرحت بروكس بأن هذا التخفيض «يعود أساساً إلى تأخر تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل تمويلي ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً لمصر، والذي بموجبه ستُعوّم الأخيرة عملتها بالكامل، وتُخفّض الإنفاق الحكومي، وتُخفّض الدين العام، وتُقدّم دعماً أفضل للقطاع الخاص.
