خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي، يوم الجمعة، بمقدار 200 نقطة أساس، أو 2 في المائة، ليصل إلى 18 في المائة كما كان متوقعاً، وخفّض توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى ما بين 6 و7 في المائة، بعد أن كانت بين 7 و8 في المائة سابقاً، حيث أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم.
وتماشى القرار مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 27 اقتصادياً. ويهدف هذا الخفض إلى إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد هذا العام.
وقال البنك المركزي في بيان: «الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً. كما أن نمو الطلب المحلي آخذ في التباطؤ. ويواصل الاقتصاد العودة إلى مسار نمو متوازن».
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في روسيا بنسبة 0.05 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً انكماشاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مما مهد الطريق لقرار البنك المركزي، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تقول إنها تدرس الاتجاهات طويلة الأجل. وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يتراوح بين 1 و2 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024.
وأدى الانخفاض الأخير في أسعار المستهلك إلى وصول النمو الإجمالي للأسعار هذا العام إلى 4.56 في المائة، مقارنة بـ 5.06 في المائة للفترة الموازية من العام الماضي. وتباطأ التضخم السنوي إلى 9.17 في المائة من ذروته البالغة 10.3 في المائة في مارس (آذار).
وتعرضت الهيئة التنظيمية لضغوط شديدة من مجتمع الأعمال لبدء تخفيف السياسة النقدية بعد أن رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال العام الماضي. واشتكى قادة الأعمال من أن الاستثمار بهذا المعدل لم يعد مجدياً.
ورغم هذا الضغط، أيد الرئيس فلاديمير بوتين سياسة البنك المركزي، لكنه حذره من المبالغة في تهدئة عجلة الاقتصاد. وبدأ الروبل التراجع قبل الإعلان عن قرار البنك المركزي، حيث لامس مستوى 80 روبلاً مقابل الدولار يوم الجمعة. وكانت العملة الروسية قد ارتفعت بنسبة 45 في المائة مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
